<div data-empty="false">حافظت البنوك الإماراتية على متانة أدائها خلال الربع الثاني من 2026، مدعومة باستمرار نمو الميزانيات العمومية، وقوة جودة الأصول.</div>وارتفاع هوامش رأس المال، رغم الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف التمويل والتشغيل، بحسب أحدث تقرير «نبض البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة» الصادر عن شركة «ألفاريز آند مارسال».<div data-empty="false">وحلل التقرير أداء أكبر 10 بنوك إماراتية مدرجة من حيث حجم الأصول، هي: بنك أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي، والمشرق، وأبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الفجيرة الوطني.</div><div data-empty="false">وأظهرت البيانات استمرار تفوق نمو الإقراض على وتيرة نمو الودائع، إذ ارتفعت القروض والسلفيات الصافية بنسبة 4.2% على أساس فصلي خلال الربع الثاني، مقابل نمو إجمالي الودائع بنسبة 2.3%.</div>ومع تباطؤ كلا المؤشرين مقارنة بالربع الأول، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 81.9%، مقابل 80.4% في الربع السابق.<div data-empty="false">ويعكس ذلك استمرار الطلب على الائتمان من الشركات والأفراد، في وقت تراقب فيه البنوك تطورات السيولة والتمويل، وخصوصاً في ظل البيئة الإقليمية التي قد تؤثر في قرارات الاستثمار والتمويل خلال النصف الثاني من العام.</div><div data-empty="false">ورغم ضغوط الهوامش والتكاليف، حافظت الربحية على مرونتها؛ إذ ارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 18.9% مقابل 18.7%.</div>بينما استقر العائد على الأصول عند 2%، والعائد على الأصول المرجحة بالمخاطر عند 3%. كما ارتفع صافي دخل القطاع بنسبة 2.7% على أساس فصلي.<h2>جودة الأصول</h2><div data-empty="false">وفي جانب المخاطر، حافظت جودة الأصول على مستويات قوية، إذ استقرت نسبة القروض المتعثرة عند 2.3%، وهو مستوى وصفه التقرير بأنه منخفض تاريخياً.</div><div data-empty="false">وانخفضت تكلفة المخاطر بمقدار 22 نقطة أساس إلى 0.35%، مقارنة بـ0.56% في الربع السابق. إلا أن التقرير أوضح أن هذا التحسن يعود بصورة رئيسة إلى انخفاض المخصصات لدى أكبر 5 بنوك، وليس بالضرورة إلى تحسن هيكلي كبير في جودة الأصول الأساسية.</div><div data-empty="false">وقال سام جيدومال، المدير المفوض ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى «ألفاريز آند مارسال»، إن البنوك الإماراتية قدمت نتائج متباينة خلال الربع الثاني، اتسمت باستمرار توسع الميزانيات العمومية.</div>ومرونة جودة الأصول، وقوة احتياطيات رأس المال، في حين ارتفعت الربحية بشكل معتدل وسط ضغوط تكاليف التمويل والتشغيل.<div data-empty="false">وعلى مستوى رأس المال، ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 16.4% في الربع الثاني، مقارنة بـ16.2% في الربع الأول، ما يعكس استمرار قوة القاعدة الرأسمالية للقطاع.</div><div data-empty="false">ويركز التقرير في نظرته للربع الثالث على ثلاثة مؤشرات رئيسة، وفي مقدمتها استمرار زخم الإقراض، ومدى قدرة البنوك على الحفاظ على ملفات تمويل مرنة ومستويات سيولة قوية، إلى جانب مسار مخصصات انخفاض قيمة الائتمان.</div><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الشركات والمستهلكين سيواصلون تقييم قراراتهم الاستثمارية والتمويلية في ظل حالة عدم اليقين الإقليمية.</div>فيما ستتوقف تطورات المخصصات بدرجة كبيرة على وتيرة رسوم انخفاض قيمة الائتمان وفعالية تدابير الدعم التي أقرها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للحفاظ على مرونة القطاع.<div data-empty="false">وبحسب التقرير، بلغت تقييمات البنوك الإماراتية بنهاية الربع الثاني نحو 7.9 مرات لمكرر الربحية و1.6 مرة لمكرر القيمة الدفترية الملموسة.</div>فيما تواصل البنوك العمل من قاعدة رأسمالية قوية وجودة أصول مستقرة، مع بقاء تطورات البيئة الإقليمية والسيولة والمخصصات أبرز المتغيرات التي ستحدد مسار الأداء في النصف الثاني من 2026.

«ألفاريز آند مارسال»: نمو الإقراض يتجاوز الودائع والربحية تصمد أمام ارتفاع تكاليف التمويل

بنوك الإمارات تحافظ على متانة الأداء في الربع الثاني

أعلنت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية الرائدة المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات، والذي يحلل أداء أكبر عشرة بنوك مدرجة في الدولة خلال الربع الثالث من عام 2025. وشهدت هذه الفترة توسعاً كبيراً في الميزانية العمومية، ومواصلة الأداء القوي في الأرباح، واستقرار هامش الفائدة على الرغم من المناخ المتغير لأسعار الفائدة.وسجل إجمالي صافي القروض والسلف ارتفاعاً بنسبة 6.5% على أساس فصلي، متفوقاً على نمو الودائع الذي بلغت نسبته 4.3% على أساس فصلي، مما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 161 نقطة أساس لتصل إلى 77.8%. وارتفع الدخل التشغيلي بواقع 3% على أساس فصلي ليبلغ 41.9 مليار درهم، مدفوعاً بنمو صافي إيرادات الفوائد وإيرادات الرسوم، والذي قابله انخفاض جزئي في إيرادات الدخل التشغيلي الأخرى. وشهد صافي الدخل ارتفاعاً بنسبة 4.3% على أساس فصلي، مدعوماً بانخفاض مخصصات انخفاض القيمة والضرائب. وارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 87 نقطة أساس لتصل إلى 28.1%، ما يعكس ازدياد الاستثمارات في مبادرات التحول الرقمي والمبادرات القائمة على الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي.وحافظت الهوامش على استقرارها بصورة عامة، على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة خلال الربع الثالث. وارتفع إجمالي صافي هامش الفائدة بشكل طفيف بواقع 2 نقطة أساس إلى 2.45%، والذي عوضه استقرار العائد على الائتمان وارتفاع تكاليف التمويل. وتراجعت فروق الأسعار بمقدار9 نقاط أساس على أساس فصلي، بينما استقر العائد على الائتمان عند نسبة 10.9%، وارتفعت تكلفة التمويلات بواقع 11 نقطة أساس إلى 4.0%.واستمر الأداء القوي لجودة الأصول، حيث تحسنت تكلفة المخاطر بواقع 6 نقاط على أساس فصلي لتصل إلى 0.45%، مدعومة بالنمو المتواضع للقروض وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة. كما واصلت الربحية الإجمالية مستويات نموها القوية، مع ارتفاع العائد على حقوق المساهمين بنسبة 19.6% واستقرار العائد على الأصول عند 2.1%.وتشمل البنوك العشرة الأكبر حسب حجم الأصول في دولة الإمارات، والتي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي من ألفاريز آند مارسال، كلاً من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.وقال سام جيدومال، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: «واصلت البنوك الإماراتية تسجيل مستويات زخم قوية للإيرادات خلال الربع الثالث من عام 2025 بفضل النمو الائتماني القوي واستقرار معدلات الهوامش وتحسن جودة الأصول. وعلى الرغم من انخفاض معدلات الفائدة، يحافظ القطاع على أدائه القوي، مدعوماً بالركائز القوية للاقتصاد الكلي والتركيز المتزايد للبنوك على التحول الرقمي والتشغيلي. ولا يزال القطاع يحظى بثقة كبيرة من المستثمرين، وهو يظهر جلياً في تداول أسهم البنوك بأسعار أعلى والطلب المستمر عليها».أبرز التوجهات المسجّلةوأكد التقرير ارتفاع الدخل التشغيلي بفضل تعزيز صافي إيرادات الفوائد وعائدات الرسوم، حيث ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 3% على أساس فصلي، مدفوعاً بنمو فصلي بنسبة 5% في صافي إيرادات الفوائد، إلى جانب زيادة بنسبة 7.3% على أساس فصلي في إيرادات الرسوم، مقابل تراجع في مصادر الدخل التشغيلي الأخرى.وحافظ صافي هامش الفائدة على استقراره عند 2.45%، حيث سجل ارتفاعاً على مستوى القطاع بمقدار 2 نقطة أساس على أساس فصلي، بالرغم من انخفاض فروق الأسعار وارتفاع تكاليف التمويل، بينما بقي العائد على الائتمان ثابتاً عند 10.9%، وارتفعت تكلفة التمويلات بمقدار 11 نقطة أساس لتصل إلى 4.0%.وتراجعت كفاءة التكاليف في ظل توجّه البنوك للاستثمار في التحول الرقمي، حيث شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل ارتفاعاً بواقع 87 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 28.1%، مدفوعة بارتفاع التكاليف المتعلقة بمبادرات التحديث الرقمية وتلك القائمة على الذكاء الاصطناعي. وسجل كل من بنك الفجيرة الوطني وبنك أبوظبي التجاري النسبة الأكبر في هذا الارتفاع.وأشار التقرير إلى تحسّن تكاليف المخاطر نتيجة المستويات القوية لجودة الأصول، حيث انخفضت تكلفة المخاطر بواقع 6 نقاط أساس على أساس فصلي إلى 0.45%، كما تراجعت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 6.9% إلى 2.7 مليار درهم إماراتي. وسجلت ستة من البنوك العشرة الأكبر في دولة الإمارات تحسناً في تكلفة المخاطر، يتصدرها بنك الفجيرة الوطني.وحافظت الربحية على مستويات قوية، مدعومةً بتراجع مخصصات انخفاض القيمة والهوامش الربحية الثابتة، حيث ارتفع العائد على حقوق المساهمين بواقع 25 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 19.6%، بينما بقي العائد على الأصول ثابتاً عند 2.1%.ولا يزال تقييم أسهم البنوك يلعب دوراً داعماً مع تداول أسهم العديد من البنوك فوق معدلات القطاع، حيث تم تداولها بمتوسط سعر إلى القيمة الدفترية بلغ 1.6 ضعفاً، وفي مقدمتها بنك أبوظبي الإسلامي بمقدار 3 مرات، يليه بنك دبي التجاري عند 1.8 مرة وبنك الفجيرة الوطني عند 1.7 مرة. ووصل العائد الإجمالي لتوزيعات الأرباح للقطاع إلى 5.0%، وكان أبرزها بنك المشرق الذي قدم العائد الأعلى بنسبة 8.7%.

بفضل النمو الائتماني واستقرار معدلات الهوامش وتحسن جودة الأصول

ألفاريز آند مارسال تؤكد قوة القطاع المصرفي الإماراتي

سجلت البنوك الإماراتية أداء مستقراً في الربع الثاني من 2025، وحققت نمواً ائتمانياً قوياً ومعدلات دخل مستقرة، واستمرت في تحقيق المكاسب بكفاءة التكاليف، في حين تواصل زخم الإقراض مع نمو صافي القروض 5% على أساس فصلي، مقابل تراجع نمو الودائع إلى 2.8% وتحسن الدخل التشغيلي 3.9% على أساس فصلي مع انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 27.5%، في حين حافظت جودة الأصول على أدائها.وأعلنت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار تقرير أداء القطاع المصرفي في الإمارات، والذي يحلل أداء أكبر 10 بنوك مدرجة في الدولة خلال الربع الثاني من 2025.وارتفع إجمالي صافي القروض والسُلف بنسبة 5.0% على أساس فصلي، في حين تباطأ نمو الودائع إلى 2.8% على أساس فصلي، ما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 156 نقطة أساس لتصل إلى 76.2%.<h2>الدخل التشغيلي</h2>وارتفع الدخل التشغيلي بواقع 3.9% على أساس فصلي، مدفوعاً بنمو فصلي بنسبة 1.3% في صافي إيرادات الفوائد، إلى جانب زيادة بواقع 8.7% على أساس فصلي في الدخل من غير الفوائد. وشهد صافي الدخل ارتفاعاً ضئيلاً بنسبة 0.2% على أساس فصلي ليصل إلى 22.2 مليار درهم، حيث عوضت المخصصات المرتفعة مكاسب الإيرادات.وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 64 نقطة أساس إلى 27.5%، في حين زادت تكلفة الأخطار بمقدار 22 نقطة أساس إلى 0.51%.وارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 18.9%، في حين تراجع العائد على الأصول بشكل طفيف إلى 2.0%. وانكمش صافي هامش الفائدة بمقدار 9 نقاط أساس إلى 2.43%، على الرغم من استقرار العائد على الائتمان وتكلفة التمويلات عند 10.9% و3.9% على التوالي.وتشمل البنوك العشرة الكبرى حسب حجم الأصول في الإمارات -والتي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي من ألفاريز آند مارسال- كلاً من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.<h2>ثقة المستثمرين</h2>وقال سام جيدومال، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: «تواصل البنوك الإماراتية تعزيز مكانتها في الأسواق الإقليمية بفضل الأداء القوي في الأرباح ورأس المال، كما حافظت أسعار الأسهم على نتائجها الإيجابية القوية، مع تداولها من المؤسسات بسعر أعلى من معدلاتها التاريخية، ما يعكس ثقة المستثمرين في المؤشرات الرئيسية للقطاع، ولا سيما مع تطلع البنوك إلى الفرص السانحة في عمليات الاندماج والاستحواذ، وزيادة توزيعات الأرباح، والتوسع الإقليمي».<h2>أبرز التوجهات</h2>استمر النمو الائتماني بمعدل يتجاوز نمو الودائع، حيث ارتفع إجمالي صافي القروض والسُلف 5.0% على أساس فصلي، في حين حققت الودائع نمواً 2.8% على أساس فصلي، ما أدى إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 156 نقطة أساس لتصل إلى 76.2%.وارتفع الدخل التشغيلي بفضل تعزيز مصادر العائدات، فقد ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 3.9% على أساس فصلي، مدفوعاً بنمو فصلي بنسبة 1.3% في صافي إيرادات الفوائد، إلى جانب زيادة بنسبة 19.0% على أساس فصلي في إيرادات الدخل التشغيلي الأخرى.وتراجع صافي هامش الفائدة بمقدار 9 نقاط أساس إلى 2.43%، بالرغم من استقرار العائد على الائتمان وتكلفة التمويلات عند نسبتَي 10.9% و3.9% على التوالي، ويعود ذلك إلى تأثير البنوك الكبيرة سلباً على المعدل الوسطي في القطاع.واستمر التحسن في كفاءة التكاليف، حيث انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 64 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 27.5%، حيث تجاوز معدل نمو العائدات الزيادة في التكاليف التشغيلية التي سجلت 1.6% على أساس فصلي.وارتفعت تكلفة الأخطار، في حين بقيت جودة الأصول عند مستويات قوية، حيث ارتفعت تكلفة الأخطار بواقع 22 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 0.51%، في حين تحسّنت نسبة تغطية الأصول بمقدار 99 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 111.1%، في حين تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى 2.9%.<h2>مقاييس الربحية</h2>حافظت مقاييس الربحية على مستويات قوية، حيث ارتفع العائد على حقوق المساهمين بواقع 36 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 18.9%، في حين تراجع العائد على الأصول بشكل طفيف بواقع 9 نقاط أساس على أساس فصلي إلى 2.0%.وتراجع العائد على الأصول المرجحة بالأخطار بواقع 13 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 3.2%، في حين انخفضت نسبة كفاية رأس المال بواقع 108 نقاط أساس إلى 15.5%، ما يعكس نمو الميزانية العمومية وارتفاع أوزان الأخطار.<h2>أداء مستقر</h2>وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية لدى شركة ألفاريز آند مارسال: «قدمت البنوك الإماراتية أداء مستقراً في الربع الثاني من عام 2025، حيث سجلت نمواً ائتمانياً قوياً ومعدلات دخل مستقرة، واستمرت في تحقيق المكاسب بكفاءة التكاليف. وبالرغم من تزايد الضغوط على البنوك نتيجة تقلص هوامش الربح، وارتفاع مخصصات انخفاض القيمة، ما زالت الركائز الأساسية في القطاع محافظة على متانتها. وقد أظهرت البنوك قدراً عالياً من الانضباط والقدرة على التكيف في ضوء التغيرات المستمرة على معدلات الفائدة».

حققت نمواً ائتمانياً قوياً ومعدلات دخل مستقرة ومكاسب في كفاءة التكاليف

ألفاريز آند مارسال: أداء مستقر لبنوك الإمارات في الربع الثاني

<div data-empty="false">أكد أسد أحمد المدير العام في شركة ألفاريز آند مارسال في دبي، أن دولة الإمارات تعد نموذجاً رائداً في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل هذه الفئة في دولة الإمارات، أكثر من 95 % من الشركات المسجلة، وتوظف 86 % من القوى العاملة في القطاع الخاص، وتسهم بما يزيد على 64 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. مشيراً إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، تُعدّ المحرك الأساسي للاقتصاد في دول الخليج، ففي المملكة العربية السعودية، فقد حددت «رؤية السعودية 2030» هدفاً استراتيجياً، يتمثل في رفع مساهمة هذه الشركات إلى 35 % من الناتج المحلي الإجمالي. </div><div data-empty="false"> وأشار أسد أحمد إلى أنه «بالرغم من أهمية هذا القطاع الحيوي، إلا أنه يواجه تحديات في الحصول على التمويل، ما يَحدُ من نموه وتطوره في دول الخليج، وتبرز فجوة بين احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وآليات التمويل التي تقدمها البنوك، حيث بلغ إجمالي القروض الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية عام 2024، نحو 351.7 مليار ريال سعودي (93.8 مليار دولار أمريكي)، إلا أن حصة هذه الشركات اقتصرت على 9 % فقط من إجمالي قيمة القروض». وأضاف أسد أحمد:»إن هذه النسبة لا تزال بعيدة عن الهدف المحدد ضمن رؤية السعودية 2030«. ويُعزى هذا القصور إلى الاعتماد على نماذج الإقراض التقليدية التي تشترط ضمانات عينية وكفالات شخصية، والتي غالباً ما تستبعد الشركات الجديدة والقائمة على التكنولوجيا. </div><div data-empty="false"> ويرى أسد أحمد أن «نموذج الخدمات المصرفية التقليدية الموجه لهذه الشركات، لم يشهد تغيراً جوهرياً على المستوى العالمي، إذ لا تزال النماذج القائمة على الضمانات تهيمن على الإقراض المصرفي التقليدي، حيث تتطلب البنوك في العادة تقديم ضمانات على شكل أصول ثابتة، مثل العقارات أو المعدات، مع استمرار اللجوء إلى الضمانات الشخصية، كخيار بديل». ويُشير أحمد إلى أن هذا الواقع يشكل عقبة أمام الشركات الناشئة والقائمة على التكنولوجيا، كما أوضح أن «الشركات التي تحقق إيرادات منتظمة، تواجه أيضاً صعوبات في الحصول على التمويل، نظراً لمعايير تقييم المخاطر غير الواضحة، وإجراءات الطلب المعقدة».</div><div data-empty="false">وأكد أحمد: «إن هذه الشركات تفتقر إلى التوافق، وإن الاحتياجات المالية ومخاطر الشركات متناهية الصغر، تختلف عن تلك الخاصة بشركات متوسطة الحجم، تعمل في التجارة الدولية. ومع ذلك، تواصل العديد من المؤسسات المصرفية تطبيق أطر تقييم موحدة لا تعكس هذا التنوع». </div><div data-empty="false">ويدعو أحمد إلى صياغة نموذج مصرفي مخصص، يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي القائم على الخدمات، بدلاً من الاعتماد على خدمات التمويل التقليدية. وتتمثل الخطوة الأولى لتحقيق ذلك، في إعادة النظر بمنهجيات تقييم المخاطر. كما أن الاستعانة بالبيانات البديلة، بدءاً من معاملات نقاط البيع، وأنشطة التجارة الإلكترونية، إلى توجهات الرواتب ومدفوعات المرافق، يمكن أن توفر مؤشراً أكثر وضوحاً لأداء هذه الشركات، مقارنة بالاكتفاء بالكشوفات المالية التقليدية فقط. </div><div data-empty="false">ويشير أسد إلى أن الذكاء الاصطناعي قادر على معالجة هذا النوع من البيانات، موضحاً أن «اعتماد نماذج فعالة لتسجيل الائتمان، يمكنها التكيّف مع الأداء لحظياً، بدلاً من الاعتماد على المؤشرات التاريخية المتأخرة، قد يسهم في دمج الشركات التي كانت تُستبعد سابقاً، وفقاً لنماذج المخاطر التقليدية». </div><div data-empty="false">وأضاف أحمد: «النجاح الذي حققته البنوك الرقمية، يعكس الطلب على الإجراءات الرقمية التي تعتمد على الهاتف». كما يرى أسعد أن «التمويل المدمج يوفر آلية أكثر سلاسة للوصول إلى الائتمان، خصوصاً للشركات متناهية الصغر والصغيرة».</div><div data-empty="false">وأشار إلى ضرورة «تبسيط عمليات التقديم، وإنشاء بوابات مركزية للتمويل، ونشر الوعي حول الخطط القائمة، مثل برنامج كفالة منشآت، أو خطة الدعم الاقتصادي الموجهة في دولة الإمارات، لتحقيق النجاح المستقبلي».</div>

أسد أحمد: ضرورة توفير حلول تمويلية فعّالة للشركات في المنطقة

ألفاريز آند مارسال: الإمارات نموذج رائد في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

سجلت فرنسا أكبر قفزة في نسبة الشركات التي تواجه ضائقة مالية العام الماضي، حيث عانت من ضعف سوق العمل وتدهور معنويات الأعمال، بحسب «بلومبرج».وقالت شركة الاستشارات «ألفاريز آند مارسال» في تقرير لها، أمس، إن نحو 10.5% من الشركات الفرنسية كانت في ضائقة مالية العام الماضي، ارتفاعاً من 8.1% في عام 2023.وأشار التقرير إلى التحديات السياسية والمالية التي تواجه فرنسا كأسباب وراء زيادة عدد الشركات المتعثرة. وشهدت فرنسا أشهراً من الاضطرابات السياسية في عام 2024 بعد أن أسفرت الانتخابات المبكرة عن برلمان منقسم.من جهة أخرى، تمتلك ألمانيا بالفعل 11.5% من الشركات التي تواجه ضائقة مالية، وهي أكبر نسبة في أوروبا، مرتفعة من 9.4% في العام السابق. وقد أدى ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع الطلب العالمي إلى زيادة الضغط على الشركات الألمانية.وقال كريس جونستون، الرئيس المشارك الأوروبي لقسم إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية في ألفاريز آند مارسال: «لقد تدهورت الصحة المالية للشركات في اثنتين من أكبر ثلاثة اقتصادات في أوروبا، ما يشير إلى تحديات كبيرة لبعض أبرز الصناعات والشركات في التكتل».وأضاف جونستون: «قد تدفع التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للتعريفات التجارية العديد من الشركات إلى حافة الهاوية، خاصة تلك التي تحتاج إلى إعادة تمويل خلال الـ12 شهراً القادمة».ووفقاً لجونستون، فإن أكثر من 30% من الشركات، في معظم الدول، كانت ميزانياتها ضعيفة، وهي علامة إنذار مبكر على ارتفاع مستويات التعثر.

الشركات الفرنسية تسجل أكبر تعثّر أوروبي

أصدرت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، تقرير أداء القطاع المصرفي في الإمارات للربع الأول 2025، والذي يحلل أداء أكبر 10 بنوك مدرجة في دولة الإمارات، وأكد التقرير البداية القوية للقطاع المصرفي لهذا العام، والتي تميزت بتحسن كفاءة التكاليف، وارتفاع الدخل من غير الفوائد، واستئناف عمليات الاندماج والاستحواذ.وارتفع إجمالي صافي الدخل بنسبة 8.4% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 22.2 مليار درهم. وجاء ذلك بعد ارتفاع بنسبة 18% على أساس ربع سنوي في صافي دخل الرسوم والعمولات، كما ارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 18.6%، والعائد على الأصول إلى 2.1%.واكتسب نمو القروض زخماً في الربع الأول، مع زيادة صافي القروض والسلف بنسبة 3.6% على أساس فصلي، مدفوعاً في المقام الأول بقروض الشركات والبيع بالجملة، والتي ارتفعت بنسبة 5.1% على أساس فصلي، وتجاوزت الودائع الإقراض، حيث ارتفعت بنسبة 5.8% على أساس فصلي، مدفوعة بتدفقات قوية من الحسابات الجارية وحسابات التوفير (+7.6%)، ونتيجة لذلك انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 74.7%، ما يعكس تحسن السيولة في القطاع.وواصلت البنوك الاستفادة من التحول الرقمي والضبط المنظم للتكاليف، وانخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 7.8% على أساس فصلي، ما أدى إلى تحسن بواقع 234 نقطة أساس في نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 28.2%، وهو أدنى مستوى لها في عام، وأسهم هذا الانضباط في التكاليف بشكل ملموس في تحقيق الربحية على الرغم من ثبات الإيرادات.وشهدت جودة أصول القطاع مزيداً من التحسن، حيث انخفضت تكلفة المخاطر 45 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 0.29%، في حين ارتفعت نسبة تغطية الأصول إلى 110.5%. انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 3.2%، مدفوعة بعمليات الاسترداد وتعزيز محفظة دفتر القروض، وسجلت قروض المرحلة الأولى نمواً بنسبة 3.9% على أساس فصلي، مع تراجع الانكشافات بالمرحلتين الثانية والثالثة.وقال أسد أحمد، المدير العام الخدمات المالية لدى ألفاريز آند مارسال: «بدأت البنوك الإماراتية عام 2025 بخطى ثابتة. وشهد الربع الأول زخماً قوياً للقطاع مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، مع نمو قوي في القروض والودائع. وحافظت الربحية على مرونتها مدعومة بارتفاع دخل الرسوم والانخفاض الكبير في مخصصات انخفاض القيمة.كما شهدت البنوك تحسناً مستمراً بكفاءة التكاليف وجودة الأصول، مع انخفاض نسب التكلفة إلى الدخل،وتعزيز مقاييس المخاطر. ويؤكد هذا الأداء المنضبط قدرة القطاع على التكيف مع البيئة المتغيرة للاقتصاد الكلي». والبنوك العشرة التي شملها التقرير هي أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي، والمشرق، وأبوظبي الإسلامي، ودبي التجاري، والفجيرة الوطني، ورأس الخيمة الوطني، والشارقة الإسلامي.

«ألفاريز آند مارسال»: أداء قوي لمصارف الإمارات بالربع الأول

أكدت شركة ألفاريز آند مارسال أن قرار الإمارات بإعفاء خدمات إدارة صناديق الاستثمار من ضريبة القيمة المضافة يشكل خطوة استثنائية لا تقتصر فوائدها على الإعفاء الضريبي فحسب، إنما تمتد لتعكس الهدف الاستراتيجي للدولة في تعزيز قطاعها المالي، من خلال تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على تأسيس صناديق على أرضها. وأفاد جاستن وايتهاوس، العضو المنتدب ورئيس قسم الضرائب غير المباشرة في منطقة الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال في تصريحات لـ«البيان»، بأن قرار الإعفاء من شأنه أن يشجع على إنشاء صناديق استثمار وطنية، ويعزز السوق المالي المحلي، كما سيسهم في مواكبة الإمارات للمراكز المالية المرموقة حول العالم مثل لوكسمبورج وسنغافورة والمملكة المتحدة. ولفت إلى أن الإعفاء يعد قراراً حكيماً ومتقدماً على الصعيد الضريبي، حيث تعمل الحكومة من خلال استهداف صناديق الاستثمار المدرجة في الدولة على دفع عجلة النمو في قطاعها المالي الوطني، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي. <div class='flex-container-one-image'></div>أنشطة متنوعة وقال وايتهاوس: إن خدمات إدارة صناديق الاستثمار في الإمارات تضم أنشطة متنوعة مثل إدارة المحافظ الاستثمارية، وإدارة صناديق التقاعد، وقد خضعت هذه الخدمات سابقاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %، مما قاد إلى زيادة تكاليف الاستثمار، كما أسفر تأسيس بعض صناديق الاستثمار خارج الإمارات رغم إدارتها محلياً عن حرمانها من أي إعفاء ضريبي محتمل، وبالتالي زيادة التكاليف الإضافية التي غالباً ما يتحملها المستثمرون أيضاً، مما جعل إدارة صناديق الاستثمار أكثر تكلفة بالنسبة للمؤسسين والمستثمرين الأفراد على حد سواء.وأضاف أنه «مع تطبيق سياسة الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على صناديق الاستثمار المسجلة في الإمارات، أصبح بإمكان مديري الصناديق الآن تقديم خدماتهم دون تحمّل هذه الضريبة، مما يخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية».وتابع: «يعد المستثمرون من المؤسسات ممن يديرون رؤوس أموال كبيرة أكبر المستفيدين من هذا الإعفاء، نظراً لاهتمامهم الفائق بضبط التكاليف، ومن شأن تركيز الحكومة الإماراتية على صناديق الاستثمار المسجلة داخل أراضيها، فمن شأنه أن يشجع على إنشاء صناديق استثمار وطنية، ويعزز السوق المالي المحلي». وأفاد بأن القرار يحمل بعداً استراتيجياً لأنه يشجع على إنشاء صناديق استثمار داخل الإمارات، بدلاً من التوجه إلى دول أخرى تتمتع بمزايا ضريبية ملائمة، فالرسالة التي تريد دولة الإمارات توجيهها في غاية الوضوح، وهي تقول للمستثمرين: «إن كنتم تريدون الاستفادة من الإعفاءات الضريبية لدينا عليكم بتأسيس صناديق الاستثمار هنا، وليس في أي مكان آخر».وذكر أن هذا التركيز على صناديق الاستثمار المحلية يهدف إلى تعزيز قدرة النظام المالي الوطني، حيث تضمن الدولة من خلال تشجيع مديري صناديق الاستثمار على التأسيس داخل الدولة بقاء رؤوس الأموال والمواهب وخدمات الدعم المختلفة ضمن حدودها. ويتماشى ذلك مع الأهداف الأوسع للتنوع الاقتصادي، وبناء سوق محلية قوية على مستوى القطاع المالي الوطني، وتسعى الإمارات لتحويل أرضها إلى حاضنة لإنشاء وإدارة صناديق الاستثمار، حيث تسهم تدفقات رأس المال بشكلٍ مباشر في نمو الدولة. الأفضلية التنافسية وقال وايتهاوس: إن الإعفاء يعزز قدرات الإمارات التنافسية، وفق المنظور الضريبي العالمي، مما يتيح لها مواكبة المراكز المالية المرموقة مثل لوكسمبورج وسنغافورة والمملكة المتحدة، والتي توفر حوافز مشابهة خلال الإعفاءات الضريبية أو تطبيق معدلات منخفضة لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة العامة على المبيعات أو الضرائب على الشركات.وتابع: «أدركت هذه الدول منذ زمن طويل خطورة فرض الضرائب على خدمات إدارة صناديق الاستثمار، لأنها تدفع المستثمرين نحو البحث عن دول أخرى تقدم لهم امتيازات ضريبية ملائمة، وبذلك تحافظ الإمارات على قدرتها التنافسية، من خلال هذا الإعفاء الضريبي، مما يتيح لها استقطاب المستثمرين من المنطقة والعالم». وأضاف: إن فوائد الإعفاء لا تقتصر على المستثمرين من المؤسسات فحسب، بل تشمل أيضاً المستثمرين الأفراد، لأن الرسوم المنخفضة تعزز إمكاناتهم للوصول إلى صناديق الاستثمار المدارة، وتتيح لهم فرصاً استثمارية أكثر تنوعاً. وتشكل هذه النقطة، وفقاً لوايتهاوس، عاملاً مهماً في السوق الإماراتية، التي تهيمن عليها الاستثمارات التقليدية مثل العقارات، ويمكن لتسهيل شروط وتكاليف الدخول إلى صناديق الاستثمار المدارة أن يوسع من نطاق المشاركة في الأسواق المالية، ويشجع مزيداً من الأفراد على الاستثمار في الأسهم والسندات، وغيرها من الأصول المالية. وذكر أن التنفيذ الفعال للإعفاء يتطلب وجود دليل واضح حول ضريبة القيمة المضافة، تتولى إصداره الهيئة الاتحادية للضرائب. الحوافز الضريبية وأشار وايتهاوس إلى أن المزايا التي يقدمها نظام ضريبة الشركات في الإمارات لا يقتصر على الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، بل يتيح أيضاً العديد من الحوافر لمديري صناديق الاستثمار، حيث يتضمن قانون ضريبة الشركات الجديد في الدولة شروطاً معينة قد تعفي صناديق الاستثمار المؤهلة، وأنشطة إدارة الاستثمار من ضريبة الشركات، مما يوفر مزيداً من الحوافز، التي تشجع صناديق الاستثمار على تأسيس أعمالها محلياً، ويرتقي بدولة الإمارات إلى مصافي الدول العالمية الأكثر جذباً لإدارة الأصول.

العضو المنتدب في «ألفاريز آند مارسال» بالشرق الأوسط لـ«البيان »:

الإعفاء الضريبي لصناديق الاستثمار يعزز تفوق الإمارات عالمياً

أكدت «ألفاريز آند مارسال»، الشركة العالمية المتخصصة بتقديم الخدمات الاستشارية، حفاظ أكبر البنوك في دولة الإمارات على وضعها المالي القوي، مدعومة بالأرباح المرتفعة، وتحسن جودة أصولها في الربع الذي ينتهي في يونيو 2024.
ولفت تقرير «ألفاريز آند مارسال»، بشأن أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الثاني من عام 2024، إلى زيادة الربحية إلى 21.5 مليار درهم للربع الثاني من عام 2024، بعد ارتفاع إيرادات الفوائد وانخفاض مخصصات الخسائر (35.4% على أساس فصلي). وعلى الرغم من استقرار معدل أسعار الفائدة المرجعية، ارتفعت إيرادات الفوائد بنسبة 2% على أساس فصلي مدفوعة بارتفاع نسبة القروض إلى الودائع.
وانخفض الدخل من غير الفوائد بنسبة طفيفة بلغت 2.9% على أساس فصلي، مما ساهم بنمو إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 0.4% على أساس فصلي، والذي بدوره أدى إلى ارتفاع العائد على حقوق المساهمين بمقدار 48 نقطة أساس على أساس فصلي. كما حافظ العائد على الاستثمار على استقراره عند 2.2% خلال الفترة نفسها.
وسجلت القروض والسلف نمواً متوسطاً (بنسبة 3.2% على أساس فصلي) مع زيادة إقراض التجزئة بنسبة 8% على أساس فصلي. ولكن تعبئة الودائع شهدت تراجعاً (بنسبة 0.4% على أساس فصلي)، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع لأجل بنسبة 2.5%، وبالتالي ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 2% على أساس فصلي.
وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: تواصل البنوك الإماراتية أداءها القوي على خلفية نمو الإقراض والتحسن في جودة الأصول. ويتمتع القطاع بوضع مالي جيد، حيث بلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال 17.6%، ليواصل نموه في الربع الثاني من عام 2024.
وحافظ مصرف الإمارات المركزي على أسعار الفائدة المرجعية عند 5.4% في نهاية الربع الثاني من عام 2024 دون أي حركة، نظراً لارتباط هذه النسبة بأسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي. وبدوره، تشير تصريحات الاحتياطي الفيدرالي إلى قرب قراره بخفض سعر الفائدة، كما تتوقع الأسواق حدوث هذا الانخفاض في سبتمبر المقبل.
ومن المتوقع أن تتخذ البنوك بعض الإجراءات الاحترازية نظراً لتأثر جودة الأصول بمستويات الذروة لدورة أسعار الفائدة.
كما قد تركز البنوك أيضاً على تعزيز نمو الدخل من غير الفوائد في ضوء تعرض صافي هامش الفائدة لبعض الضغوطات نتيجة خفض أسعار الفائدة. وعلى سبيل المثال، نشهد اليوم عودة مجموعة من البنوك للتركيز على عروض المعاملات المصرفية، وتشير توقعاتنا إلى أن البنوك الإماراتية ستجني فوائد إضافية من استثماراتها في المبادرات الرقمية، والذي سيؤدي أيضاً إلى تحسين كفاءتها من حيث التكلفة.
وكان من ضمن أبرز التوجهات في نتائج الربع الثاني، تجاوز الطلب على الائتمان مستوى تعبئة الودائع في الربع الثاني من عام 2024، حيث ارتفع معدل نمو القروض والسلف المجمعة في أكبر 10 بنوك بنسبة 3.2% على أساس فصلي، بينما سجلت الودائع المجمعة نمواً أبطأ بلغ 0.4% على أساس فصلي، وبالتالي ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 2% على أساس فصلي لتبلغ 75.8%.
كما واصلت البنوك الإماراتية تسجيل تحسن في تكلفة المخاطر لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات عدة، بواقع 16 نقطة أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.3% في الربع الثاني من عام 2024.
وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة الإجمالية بنسبة 35.4% على أساس فصلي خلال الربع نفسه لتصل إلى 1.3 مليار درهم. وشمل التحسن في تكلفة المخاطر 6 من أكبر 10 بنوك في دولة الإمارات.
وازدادت الربحية على خلفية ارتفاع صافي دخل الفوائد وانخفاض مخصصات الخسائر. وتحافظ البنوك الإماراتية على رأس مال جيد، حيث بلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال 17.6% (+0.34 نقطة مئوية على أساس فصلي).
مخصصات القروض الصعبة تنخفض %35.4 إلى 1.3 مليار درهم
 نمو إيرادات الفوائد %2 على أساس فصلي مدفوعة بارتفاع نسبة القروض إلى الودائع
القطاع يتمتع بوضع مالي جيد ونسبة كفاية رأس المال %17.6

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

21.5 مليار درهم صافي الدخل بارتفاع 2.9 % على أساس فصلي

«ألفاريز آند مارسال»: بنوك الإمارات تحافظ على وضعها المالي القوي

x0106h081k8142dpn.jpg

أكدت «ألفاريز آند مارسال»، الشركة العالمية المتخصصة بتقديم الخدمات الاستشارية، حفاظ أكبر البنوك في دولة الإمارات على وضعها المالي القوي.

أعلنت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الثاني من عام 2024. ويشير التقرير إلى حفاظ أكبر البنوك في دولة الإمارات على وضعها المالي القوي، مدعومة بالأرباح المرتفعة، وتحسن جودة أصولها في الربع الذي ينتهي في يونيو 2024.
وأظهر التقرير زيادة الربحية إلى 21.5 مليار درهم للربع الثاني من عام 2024، بعد ارتفاع إيرادات الفوائد وانخفاض مخصصات الخسائر (35.4% على أساس فصلي). وعلى الرغم من استقرار معدل أسعار الفائدة المرجعية، ارتفعت إيرادات الفوائد بنسبة 2% على أساس فصلي مدفوعة بارتفاع نسبة القروض إلى الودائع. وانخفض الدخل من غير الفوائد بنسبة طفيفة بلغت 2.9% على أساس فصلي، مما ساهم بنمو إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 0.4% على أساس فصلي، والذي بدوره أدى إلى ارتفاع العائد على حقوق المساهمين بمقدار 48 نقطة أساس على أساس فصلي. كما حافظ العائد على الاستثمار على استقراره عند 2.2% خلال الفترة نفسها.
وسجلت القروض والسلف نمواً متوسطاً (بنسبة 3.2% على أساس فصلي) مع زيادة إقراض التجزئة بنسبة 8% على أساس فصلي. ولكن تعبئة الودائع شهدت تراجعاً (بنسبة 0.4%على أساس فصلي)، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع لأجل بنسبة 2.5%، وبالتالي ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 2% على أساس فصلي.
وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: تواصل البنوك الإماراتية أداءها القوي على خلفية نمو الإقراض والتحسن في جودة الأصول. ويتمتع القطاع بوضع مالي جيد، حيث بلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال 17.6%، ليواصل نموه في الربع الثاني من عام 2024.
وحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على أسعار الفائدة المرجعية عند 5.4% في نهاية الربع الثاني من عام 2024 دون أي حركة، نظراً لارتباط هذه النسبة بأسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي. وبدوره، تشير تصريحات الاحتياطي الفيدرالي إلى قرب قراره بخفض سعر الفائدة، كما تتوقع الأسواق حدوث هذا الانخفاض في سبتمبر المقبل.
ومن المتوقع أن تتخذ البنوك بعض الإجراءات الاحترازية نظراً لتأثر جودة الأصول بمستويات الذروة لدورة أسعار الفائدة.
كما قد تركز البنوك أيضاً على تعزيز نمو الدخل من غير الفوائد في ضوء تعرض صافي هامش الفائدة لبعض الضغوطات نتيجة خفض أسعار الفائدة. وعلى سبيل المثال، نشهد اليوم عودة مجموعة من البنوك للتركيز على عروض المعاملات المصرفية، وتشير توقعاتنا إلى أن البنوك الإماراتية ستجني فوائد إضافية من استثماراتها في المبادرات الرقمية، والذي سيؤدي أيضاً إلى تحسين كفاءتها من حيث التكلفة.
 
أبرز التوجهات في نتائج الربع الثاني:
1.    تجاوز الطلب على الائتمان مستوى تعبئة الودائع في الربع الثاني من عام 2024، حيث ارتفع معدل نمو القروض والسلف المجمعة في أكبر 10 بنوك بنسبة 3.2% على أساس فصلي، بينما سجلت الودائع المجمعة نمواً أبطأ بلغ 0.4% على أساس فصلي، وبالتالي ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 2% على أساس فصلي لتبلغ 75.8%.
2.    تراجع إجمالي الدخل التشغيلي بسبب انخفاض الدخل غير الأساسي ومساهمته في تعويض نمو صافي دخل الفوائد. وسجل الدخل التشغيلي ارتفاعاً ضئيلاً بنسبة 0.4% على أساس فصلي مع انخفاض الدخل من غير الفوائد بنسبة 2.9% على أساس فصلي. كما شهد الدخل من غير الفوائد المجمع/ إجمالي الدخل التشغيلي ارتفاعاً إلى 32.5% في الربع الثاني من عام 2024.
3.    وحافظ صافي هامش الفائدة على مستوياته في الربع الثاني من عام 2024 مع استقرار معدل أسعار الفائدة المرجعية. وانكمش صافي هامش الفائدة المجمع قليلاً بمقدار نقطة أساس واحدة على أساس فصلي إلى 2.65% خلال الربع الثاني من عام 2024. وارتفع العائد على الائتمان بواقع 8 نقاط أساس على أساس فصلي ليصل إلى 12.3%، بينما ارتفعت كلفة التمويلات بواقع 13 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 4.6% في الربع الثاني من العام. وأدى النمو السريع للقروض والسلف بالمقارنة مع الودائع إلى زيادة نسبة القروض إلى الودائع. وسجلت 8 من أصل 10 بنوك انكماشاً في صافي هامش الفائدة.
4.    انخفضت الكفاءة من حيث التكلفة في 6 من البنوك العشرة الكبرى. وتراجعت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 19 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 28.1% في الربع الثاني من عام 2024، وتبقى دون مستوى 30%. وانخفضت الكفاءة من حيث التكلفة مع زيادة إجمالي الدخل التشغيلي (+0.4% على أساس فصلي) بشكل أبطأ من إجمالي نفقات التشغيل (1% على أساس فصلي) في الربع الثاني من عام 2024.
5.    واصلت البنوك الإماراتية تسجيل تحسن في تكلفة المخاطر لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات عدة، بواقع 16 نقطة أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.3% في الربع الثاني من عام 2024. وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة الإجمالية بنسبة 35.4% على أساس فصلي خلال الربع نفسه لتصل إلى 1.3 مليار درهم. وشمل التحسن في تكلفة المخاطر 6 من أكبر 10 بنوك في دولة الإمارات.
6.    ازدادت الربحية على خلفية ارتفاع صافي دخل الفوائد وانخفاض مخصصات الخسائر. وتحافظ البنوك الإماراتية على رأس مال جيد، حيث بلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال 17.6% (+0.34 نقطة مئوية على أساس فصلي).

ألفاريز آند مارسال: بنوك الإمارات تحافظ على وضعها المالي القوي

أعلنت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الثاني من عام 2024. ويشير التقرير إلى حفاظ أكبر البنوك في دولة الإمارات على وضعها المالي القوي، مدعومة بالأرباح المرتفعة، وتحسن جودة أصولها في الربع الذي ينتهي في يونيو 2024.

أكد عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، في ختام منتدى الإدارة العامة 2024 الذي أقامته كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن دولة الإمارات استطاعت أن تبرز حضورها ومكانتها الاقتصادية إقليمياً وعالمياً باعتبارها لاعباً مهماً في تعزيز استدامة النمو الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية.
وأقيمت النسخة الرابعة من المنتدى تحت عنوان «المربكات العالمية وفن الدبلوماسية الاقتصادية»، الذي يهدف إلى البحث في تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية واستشراف تأثيرها على المنطقة العربية عموماً ودول الخليج العربي خصوصاً، بحضور الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وعبدالله الإبياري، مدير الإدارة للخدمات الاستثمارية السيادية في شركة ألفاريز آند مارسال، والدكتور عمرو صالح، مستشار اقتصادي- دولة الإمارات مدير مشروعات الشراكة الاقتصادية الأسبق في البنك الدولي، والدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، والدكتور خالد الوزني، أستاذ مشارك في السياسات العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتورة منى مصطفى الشلقامي، أستاذ مشارك في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ونخبة من الأكاديميين والخبراء الدوليين في مجال الإدارة والسياسات العامة.
وبحثت جلسات المنتدى الخمس، أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19، ودور التنمية المستدامة في مواجهة الاضطرابات العالمية.
نهج استشرافي
وقال عبد الله آل صالح: «تتمتع دولة الإمارات اليوم، بموقع استراتيجي حيوي يربط الشرق بالغرب، وبنفوذ اقتصادي يتميز بنهج استشرافي للدبلوماسية الاقتصادية الإماراتية، التي أثبتت فعاليتها خلال السنوات الماضية، ونرى جميعاً نتائجها اليوم. لقد حددت دولة الإمارات رؤيتها للخمسين سنة القادمة بكل وضوح وهي أن تكون ضمن أفضل 5 اقتصادات على مستوى العالم، وهذه رؤية واضحة تعمل حكومة دولة الإمارات بكافة مؤسساتها للوصول إلى تحقيقها عبر برامج واستراتيجيات عدة».
وسلط الضوء على جهود وزارة الاقتصاد لدعم رؤية دولة الإمارات، لبناء العلاقات الاقتصادية المتميزة والقوية مع مختلف دول العالم، أبرزها إطلاق الوزارة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وبرنامج اللجان الاقتصادية المشتركة، مما يسهم في تنمية قطاعات اقتصاد المستقبل.
وختم آل صالح قائلاً: «أصبحت دولة الإمارات خلال الـ 15 سنة الماضية في مقدمة الدول في المنطقة العربية وغرب آسيا الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، وخلال السنة الماضية تبوأت الدولة المرتبة الـ 16 في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً وفق تقرير الأونكتاد 2022».
منبر فكر
من ناحيته، رحب الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالحضور، وقال: «يعكس المنتدى التزام كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتعزيز الحوار والتعاون حول أهم القضايا الاقتصادية في عصرنا. وبصفتنا منبراً يجمع قادة الفكر وصناع السياسات، نسعى إلى خلق منصات يمكن من خلالها تبادل الأفكار، وتطوير الحلول، وتشكيل الشراكات».
وأضاف بن سباع: «لقد أعادت سلسلة من الأزمات منذ عام 2022 تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي بشكل كبير، بما في ذلك جائحة «كوفيد 19»، وتبعات النزاع في أوكرانيا، والتحديات الجيوسياسية والمناخية المختلفة. وقد كان لهذه الاضطرابات تأثيرات عميقة على اقتصاداتنا، مما أثر على مختلف المجالات بدءاً من التوظيف والتضخم وصولاً إلى التجارة والاستثمار».

عبد الله آل صالح في ختام منتدى كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية:

الإمارات محور أساسي في تعزيز استدامة النمو الاقتصادي العالمي

target7579387489131629887.jpg

تستضيف كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، منتدى الإدارة العامة 2024، الذي ينعقد غداً، تحت عنوان «المربكات العالمية وفن الدبلوماسية الاقتصادية». وتبدأ فعاليات المؤتمر بكلمة افتتاحية يلقيها عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وكلمة للدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. وفي الجلسة الأولى للمنتدى، والتي تحمل عنوان «المربكات الاقتصادية العالمية منذ عام 2022: المكونات والمقومات»، ودور الصناديق السيادية في التعامل معها، يتحدث فيها كل عبد الله الإبياري المدير الإداري للخدمات الاستثمارية السيادية في شركة ألفاريز آند مارسال.
ويتناول الدكتور عمرو صالح، مستشار اقتصادي، مدير مشروعات الشراكة الاقتصادية الأسبق في البنك الدولي، أثر المربكات الاقتصادية في سياسات الدول الاقتصادية خلال الجلسة الثانية. وفي الجلسة الثالثة، يستشرف الدكتور أحمد عتيقة، مصرفي، والرئيس التنفيذي السابق للشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، آثار المربكات العالمية في الاقتصادات العربية. وخلال الجلسة الرابعة، تتناول الدكتورة منى الشلقامي، الأستاذة المشاركة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، دور الدبلوماسية الاقتصادية في معالجة المربكات الاقتصادية العالمية، وكيفية تنسيق السياسات الاقتصادية ودعم التنمية المستدامة.

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تناقش فن الدبلوماسية الاقتصادية

أكدت فعاليات مالية واقتصادية أن الإمارات تمكنت من تحقيق نجاح كبير من خلال العديد من الاكتتابات العامة الأولية رفيعة المستوى، حيث ساعدت الطروحات المميزة في استقطاب العديد من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات والصناديق ورسخت الإمارات ودبي وجهة للمستثمرين من أنحاء العالم.
وأكد محللون وخبراء الأوراق المالية أن استقطاب الاكتتابات العامة تريليون درهم منذ 2021 يمثل علامة بارزة في أسواق رأس المال في الدولة، الأمر الذي يعكس الثقة المتزايدة في اقتصاد الدولة وقدرتها الفريدة على الحوكمة، كما تبرز كقصة نجاح وملاذ آمن ينبض بالأمل والاستقرار، لافتين إلى أن الاكتتابات العامة تشكل الطريق المفضل لزيادة رأس المال أو الخروج بتقييمات جذابة للشركات المدرجة.
وأوضحوا أن انتعاش أسواق الاكتتابات في الإمارات بمثابة شهادة ثقة عالمية في قوة الاقتصاد وقدرته على النمو المستدام.
ثقة متزايدة
وقالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي، ستاندرد تشارترد، الإمارات، في تصريحات لـ«البيان»: «نحتفي اليوم بإنجاز استثنائي في الأسواق المالية، الأمر الذي يشكل شهادة على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فقد ارتفعت أسواق رأس المال إلى ذروة غير مسبوقة، لتستقطب اكتتابات عامة تجاوزت قيمتها تريليون درهم منذ 2021، يمثل هذا الإنجاز علامة بارزة في أسواق رأس المال في الدولة، ما يعكس الثقة المتزايدة في اقتصاد الدولة وقدرتها الفريدة على الحوكمة.
وأضافت أنه مع حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتقلبات والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، يظهر اقتصاد الإمارات، التي نجحت في تعزيز مكانتها الرائدة كمركز توصيل فائق لمراكز التجارة العالمية، ما يجعلها مكاناً مثالياً لإجراء الأعمال.
وتابعت أن هذا التموضع الفريد ساعد بشكل كبير في جعل الاقتصاد الإماراتي مغرياً لمجموعات المستثمرين المتنوعة من أنحاء العالم، الأمر الذي يسهم في تعزيز الثقة في قوة الاقتصاد وقدرته على الصمود المستدام.
وذكرت رولا أبو منة أن قصة نجاح الإمارات تعد مصدر إلهام وشهادة على الإمكانات اللامحدودة التي يمكن تحقيقها من خلال القيادة الرشيدة والالتزام الثابت بالتميز، لتستمر بذلك الإمارات في تحديد معايير أسواق رأس المال في المنطقة، وتوفير بيئة آمنة ومربحة للاستثمارات.
استمرار النشاط
وقال علي أنور، المدير العام رئيس الممارسات في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: «أحد الموضوعات الاستثمارية الشاملة في الإمارات هو رغبة الحكومة في جذب رؤوس الأموال الدولية والإقليمية إلى البلاد، وتتمثل إحدى طرق تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي في إتاحة الفرص للمستثمرين الدوليين والإقليميين للوصول إلى أسواق الأوراق المالية السائلة والمنظمة بشكل صارم».
وأضاف أن هذا يتطلب زيادة كبيرة في حجم البورصات المحلية، ومن ثم تعمل الإمارات وحكومات المنطقة على تشجيع الشركات المرتبطة بالدولة وشركات القطاع الخاص على الإدراج في البورصات الإقليمية.
وتابع: «كما تنظر الشركات الإقليمية بشكل متزايد إلى الاكتتابات العامة الأولية باعتبارها خياراً جذاباً لزيادة رأس المال لدعم النمو، كما تنظر الشركات العائلية القديمة أيضاً إلى الاكتتابات العامة الأولية باعتبارها طريقاً جذاباً محتملاً للتخارج كجزء من التخطيط للخلافة، نتوقع أن يظل نشاط الاكتتاب العام قوياً 2024».
وأشار علي أنور، إلى أن مساهمي الشركات الإقليمية يرون بشكل متزايد أن الاكتتابات العامة هي الطريق المفضل لزيادة رأس المال أو الخروج بتقييمات جذابة يشجعها ارتفاع عدد المستثمرين الدوليين والإقليميين الذين يخصصون المزيد من رأس المال للاستثمار في الإمارات وأسواق الأسهم في دول التعاون على نطاق أوسع.
عمق السوق
وقال عميد كنعان، مدير أول - ضمان للأوراق المالية، إن الرؤية الاستراتيجية التي تم رسمها للأسواق المالية في دبي نرى أثرها على أرض الواقع من خلال مؤشرات السوق الإيجابية، وكذلك من خلال الأداء المميز في 2023، الذي كاد يكون الأفضل في الأسواق العربية مع نمو المؤشر 20%.
وأضاف: «نرى اليوم نتائج الاكتتابات وحجم التغطية من اكتتاب إلى آخر، ما يدل على الثقة الكبيرة في أداء الشركات المدرجة، التي كانت خدمية في بعضها ومنتقاة في حين آخر، وكأننا ندعو العالم للشراكة معنا في دبي من خلال مؤسساتها، مثل ديوا وسالك وباركن، والعديد من الشركات المهمة، التي تعد أصولاً لإمارة دبي، وحلم كل شخص ومستثمر أن يسهم في هذه الأصول».
وأضاف عميد كنعان: «اليوم رأينا إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين المحليين والعرب والأجانب، وهو بمثابة إعادة تأكيد على حجم الثقة في الأداء الاقتصادي للإمارات ودبي، واستمرارية الرؤية الثاقبة لحكومتها، دبي اليوم على خريطة العالم الاقتصادي شئنا أم أبينا، ولا سيما مع تبنيها خطة استراتيجية شاملة للنهوض بأسواق المال، التي جاءت في وقتها، والأسواق كانت بحاجة لمثل هذه الحركة».
وأوضح: «ورأينا الاستجابة من القاصي والداني من المؤشرات المالية العالمية والشركات الكبرى والصناديق العالمية الكبرى، وفي مقدمتها صندوق الاستثمار النرويجي».
وتابع: «مما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد والنمو ومستقبل دبي، اليوم أهم ما يميز الاكتتابات الجديدة النوعية، اليوم نرى تنوعاً في الاكتتابات وحجمها، فالاكتتابات الخدمية زادت من عمق السوق المالي وزادت من الخيارات المتاحة، بالأمس كان القطاع العقار هو المتحكم، ولكن اليوم القطاعات الأخرى موجودة بقوة.
وأضاف أن ذلك رافق العديد من القوانين والأنظمة التي تم تبنيها خلال السنوات الماضية، مثل ميزات الإقامة الذهبية ومبادرات جذب الكوادر والمواهب والمهارات واستقطابها.
مركز عالمي
وقال جورج خوري، الخبير في أسواق المال والمدير العالمي لقسم الأبحاث والتعليم لدى CFI، إن دولة الإمارات تمكنت من تحقيق نجاح كبير من خلال العديد من الاكتتابات العامة الأولية رفيعة المستوى، ما ساعد على تعزيز الاهتمام بسوق الأوراق المالية والدولة ككل بوصفها وجهة للاستثمارات.
وأضاف أن المستثمرين المحليين والدوليين سعوا إلى المشاركة في هذه الاكتتابات العامة نظراً للجودة العالية للشركات المحلية التي يتم طرحها والجهود التي تبذلها الدولة لتطوير الاقتصاد وتعزيز مكانتها مركزاً مالياً واقتصادياً عالمياً. ونتيجة لذلك، تجاوزت طلبات المستثمرين عدد الأسهم المتاحة عدة مرات في معظم الاكتتابات العامة، ما يشير إلى جاذبية الإمارات وشركاتها.
وقال طارق قاقيش، المحلل المالي وخبير أسواق المال، إن من أهم مزايا حكومة الإمارات هو سرعة التأقلم مع التفاعلات الخارجية بسرعه وأخذ قرارات سباقة في جميع المجالات، وبذلك تتقدم عن الدول المتقدمة نتيجة البيروقراطية المتخمرة في أنظمتها، وتكون الإمارات السباقة.

فعاليات مالية واقتصادية لـ«البيان»: انتعاش الاكتتابات شهادة ثقة عالمية في قوة الاقتصاد وقدرته على النمو المستدام

target7238609087247654003.jpg

أكدت فعاليات مالية واقتصادية أن الإمارات تمكنت من تحقيق نجاح كبير من خلال العديد من الاكتتابات العامة الأولية رفيعة المستوى، حيث ساعدت الطروحات المميزة في استقطاب العديد من المستثمرين من الأفراد والمؤسسات والصناديق.

أكد تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للسنة المالية 2023، الذي أصدرته «ألفاريز آند مارسال»، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، أن القطاع المصرفي الإماراتي يترقب آفاقاً مستقبلية مواتية لعام 2024، بدعم استقرار أسعار الفائدة وانخفاض القروض المتعثرة وقوة الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة مع بداية النصف الثاني من السنة المالية 2024.
وسلط التقرير الضوء على النتائج الإيجابية التي حققها القطاع على مدار العام، لا سيما أن معظم البنوك في الدولة حققت زيادة في الأرباح ومعدلات العوائد. كما ارتفع إجمالي صافي دخل البنوك بنسبة 54.1% على أساس سنوي وصولاً إلى 76.9 مليار درهم، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع إيرادات الفوائد والزيادة الكبيرة في السلف، فضلاً عن توسع صافي هامش الفائدة وتحسن جودة الأصول.
وأفاد التقرير أن إجمالي الودائع لأكبر 10 بنوك في الإمارات شهد نمواً بنسبة 13.4% على أساس سنوي، في حين ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 9% على أساس سنوي خلال السنة المالية 2023. وبالتالي سجلت نسبة القروض إلى الودائع انخفاضاً بواقع 3.1 نقاط مئوية على أساس سنوي لتصبح 74.9%.
ويقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا على تحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، ومقارنة نتائج عام 2023 مع النتائج المسجلة لعام 2022. ويقيم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال. و
تشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات من «ألفاريز آند مارسال» كلاً من: بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي.
القروض والسلف
وشهدت القروض والسلف نمواً بنسبة 9% على أساس سنوي، بوتيرة أبطأ من النمو الذي حققته الودائع والبالغ 13.4% على أساس سنوي. كما سجلت الإيرادات غير المحملة بالفائدة نمواً بواقع 27.6% على أساس سنوي، في حين ازداد صافي هامش الفائدة بمعدل 36 نقطة أساس على أساس سنوي، لينمو بنسبة 2.8% نتيجة ارتفاع المعدلات المعيارية.
كذلك ارتفع صافي الدخل بنسبة 54.2% على أساس سنوي في ضوء ارتفاع الدخل التشغيلي (بنسبة 17.2% على أساس فصلي)، وتحسن نسبة التكلفة إلى الدخل (التي انخفضت بمقدار 2.8 نقطة مئوية على أساس سنوي)، بالإضافة إلى انخفاض مخصصات انخفاض القيمة (بنسبة 19.8% على أساس سنوي). وارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 19.9% بزيادة بلغت 5.7 نقاط مئوية على أساس سنوي، فضلاً عن العائد على حقوق الملكية الذي ارتفع بمقدار 0.6 نقطة مئوية على أساس سنوي وصولاً إلى 2.2% خلال السنة المالية 2023.
أبرز التوجهات
وتمثلت أبرز التوجهات في نتائج السنة المالية 2023 في:
شهد إجمالي الودائع لأكبر 10 بنوك نمواً بنسبة 13.4% على أساس سنوي، في حين ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 9% فقط على أساس سنوي خلال السنة المالية 2023. وبالتالي سجلت نسبة القروض إلى الودائع انخفاضاً بواقع 3.1 نقطة مئوية على أساس سنوي لتصبح 74.9%.
وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 28.8% على أساس سنوي خلال عام 2023، مقارنة بنسبة 17.2% على أساس سنوي في 2022. ويأتي هذا النمو نتيجة الزيادة الهائلة للدخل من غير الفوائد بنسبة 27.6% على أساس سنوي، إلى جانب ارتفاع الدخل من غير مصادر التمويل (بنسبة 31.4% على أساس سنوي).
وارتفع صافي هامش الفائدة بمعدل 36 نقطة أساس على أساس سنوي وصولاً إلى 2.8% نتيجة ارتفاع العائد على الائتمان 4.5 نقاط مئوية إلى 11.5% في 2023. وشهد صافي دخل الفوائد المجمعة نمواً 27.6%.
التكلفة التشغيلية
وتحسنت كفاءات التكلفة التشغيلية على المستوى الإجمالي لبنوك دولة الإمارات خلال 2023، وبالتالي ارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل (2.8 نقطة مئوية) لتصل إلى 28.7% خلال السنة المالية 2023. وبدوره شهد الدخل التشغيلي نمواً 28.8% على أساس سنوي وارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 17.2% على أساس سنوي خلال السنة المالية.
كما تحسنت تكلفة المخاطر بمقدار 25 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 0.7%، وأشارت البنوك إلى انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 19.8% على أساس سنوي في السنة المالية 2023 حتى وصلت إلى 13.7 مليار درهم.
وتشير الزيادة في أسعار الفائدة إلى ارتفاع ربحية البنوك في دولة الإمارات، حيث ارتفع صافي الدخل الإجمالي بنسبة 54.1% على أساس سنوي مدفوعاً بارتفاع معدلات العوائد، بما في ذلك نمو العائد على حقوق المساهمين إلى 19.9% بمقدار 5.7 نقاط مئوية على أساس سنوي، وارتفاع العائد على الأصول بمقدار 0.6 نقطة مئوية على أساس سنوي وصولاً إلى 2.2% خلال السنة المالية 2023.
عوائد قوية
وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: «تظهر تحليلاتنا الأداء الصحي الذي سجلته البنوك خلال عام 2023، حيث شهدت العديد من المؤسسات المالية زيادة في الربحية مع عوائد قوية على المقاييس الاستثمارية، غير أن العام انتهى بوتيرة أبطأ في الربع الأخير.
ومع استمرار مصرف الإمارات المركزي بمواءمة سعر الفائدة المرجعي لديه مع السعر المحدد لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي استقر حالياً عند 5.4%، نتوقع أن تبدأ انعكاسات الأسعار في النصف الثاني من 2024 لتكشف عن منعطف ملحوظ. وقد تؤدي هذه النتائج إلى تحسين الهامش على المدى القريب، كما من المرجح أن تنخفض تكاليف الودائع بشكل أسرع نسبياً بسبب انخفاض أسعار الفائدة مقارنة بالوتيرة الأبطأ لتأثر أسعار الأصول.
وعلى العموم، يحمل القطاع المصرفي آفاقاً إيجابية، لكنها تتطلب الحذر في الوقت نفسه نتيجة المخاوف المرتبطة بالوضع الجيوسياسي. ونتطلع إلى عام مستقر خلال 2024 على اعتبار أن معظم البنوك الإماراتية تمتلك رأس مال قوياً وربحية وسيولة عاليتين، إلى جانب الدعم الذي تحظى به من الجهات التنظيمية».

«ألفاريز آند مارسال»: آفاق إيجابية للقطاع المصرفي في 2024

76.9 مليار درهم أرباح بنوك الإمارات 2023 بنمو 54 %

4405093.jpg

أكد تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للسنة المالية 2023، الذي أصدرته «ألفاريز آند مارسال»، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، أن القطاع المصرفي الإماراتي يترقب آفاقاً مستقبلية مواتية لعام 2024، بدعم استقرار أسعار الفائدة وانخفاض القروض المتعثرة وقوة الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة مع بداية النصف الثاني من السنة المالية 2024.
وسلط التقرير الضوء على النتائج الإيجابية التي حققها القطاع على مدار العام، لا سيما أن معظم البنوك في الدولة حققت زيادة في الأرباح ومعدلات العوائد. كما ارتفع إجمالي صافي دخل البنوك بنسبة 54.1% على أساس سنوي وصولاً إلى 76.9 مليار درهم، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع إيرادات الفوائد والزيادة الكبيرة في السلف، فضلاً عن توسع صافي هامش الفائدة وتحسن جودة الأصول.
وأفاد التقرير أن إجمالي الودائع لأكبر 10 بنوك في الإمارات شهد نمواً بنسبة 13.4% على أساس سنوي، في حين ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 9% على أساس سنوي خلال السنة المالية 2023. وبالتالي سجلت نسبة القروض إلى الودائع انخفاضاً بواقع 3.1 نقاط مئوية على أساس سنوي لتصبح 74.9%.
ويقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا على تحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في دولة الإمارات، ومقارنة نتائج عام 2023 مع النتائج المسجلة لعام 2022. ويقيم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات من «ألفاريز آند مارسال» كلاً من: بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي.
القروض والسلف 
وشهدت القروض والسلف نمواً بنسبة 9% على أساس سنوي، بوتيرة أبطأ من النمو الذي حققته الودائع والبالغ 13.4% على أساس سنوي. كما سجلت الإيرادات غير المحملة بالفائدة نمواً بواقع 27.6% على أساس سنوي، في حين ازداد صافي هامش الفائدة بمعدل 36 نقطة أساس على أساس سنوي، لينمو بنسبة 2.8% نتيجة ارتفاع المعدلات المعيارية. كذلك ارتفع صافي الدخل بنسبة 54.2% على أساس سنوي في ضوء ارتفاع الدخل التشغيلي (بنسبة 17.2% على أساس فصلي)، وتحسن نسبة التكلفة إلى الدخل (التي انخفضت بمقدار 2.8 نقطة مئوية على أساس سنوي)، بالإضافة إلى انخفاض مخصصات انخفاض القيمة (بنسبة 19.8% على أساس سنوي). وارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 19.9% بزيادة بلغت 5.7 نقاط مئوية على أساس سنوي، فضلاً عن العائد على حقوق الملكية الذي ارتفع بمقدار 0.6 نقطة مئوية على أساس سنوي وصولاً إلى 2.2% خلال السنة المالية 2023.
أبرز التوجهات 
وتمثلت أبرز التوجهات في نتائج السنة المالية 2023 في: 
شهد إجمالي الودائع لأكبر 10 بنوك نمواً بنسبة 13.4% على أساس سنوي، في حين ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 9.0% فقط على أساس سنوي خلال السنة المالية 2023. وبالتالي سجلت نسبة القروض إلى الودائع انخفاضاً بواقع 3.1 نقطة مئوية على أساس سنوي لتصبح 74.9%.
وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 28.8% على أساس سنوي خلال عام 2023، مقارنة بنسبة 17.2% على أساس سنوي في 2022. ويأتي هذا النمو نتيجة الزيادة الهائلة للدخل من غير الفوائد بنسبة 27.6% على أساس سنوي، إلى جانب ارتفاع الدخل من غير مصادر التمويل (بنسبة 31.4% على أساس سنوي).
وارتفع صافي هامش الفائدة بمعدل 36 نقطة أساس على أساس سنوي وصولاً إلى 2.8% نتيجة ارتفاع العائد على الائتمان (بواقع 4.5 نقاط مئوية على أساس سنوي) ليصل إلى 11.5% في 2023. وشهد صافي دخل الفوائد المجمعة نمواً (بواقع 27.6% على أساس سنوي) على خلفية ارتفاع سعر الفائدة في سياسة مصرف الإمارات المركزي (بمقدار 100 نقطة أساس) خلال العام. كما ازدادت كلفة التمويلات بمقدار 2.2 نقطة مئوية على أساس سنوي لتصل إلى 4%.
التكلفة التشغيلية 
وتحسنت كفاءات التكلفة التشغيلية على المستوى الإجمالي لبنوك دولة الإمارات خلال 2023، وبالتالي ارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل (2.8 نقطة مئوية على أساس سنوي) لتصل إلى 28.7% خلال السنة المالية 2023. وبدوره شهد الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 28.8% على أساس سنوي وارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 17.2% على أساس سنوي خلال السنة المالية.
كما تحسنت تكلفة المخاطر بمقدار 25 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 0.7%، وأشارت البنوك إلى انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 19.8% على أساس سنوي في السنة المالية 2023 حتى وصلت إلى 13.7 مليار درهم.
وتشير الزيادة في أسعار الفائدة إلى ارتفاع ربحية البنوك في دولة الإمارات، حيث ارتفع صافي الدخل الإجمالي بنسبة 54.1% على أساس سنوي مدفوعاً بارتفاع معدلات العوائد، بما في ذلك نمو العائد على حقوق المساهمين إلى 19.9% بمقدار 5.7 نقاط مئوية على أساس سنوي، وارتفاع العائد على الأصول بمقدار 0.6 نقطة مئوية على أساس سنوي وصولاً إلى 2.2% خلال السنة المالية 2023.
عوائد قوية 
وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: «تظهر تحليلاتنا الأداء الصحي الذي سجلته البنوك خلال عام 2023، حيث شهدت العديد من المؤسسات المالية زيادة في الربحية مع عوائد قوية على المقاييس الاستثمارية، غير أن العام انتهى بوتيرة أبطأ في الربع الأخير.
ومع استمرار مصرف الإمارات المركزي بمواءمة سعر الفائدة المرجعي لديه مع السعر المحدد لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والذي استقر حالياً عند 5.4%، نتوقع أن تبدأ انعكاسات الأسعار في النصف الثاني من 2024 لتكشف عن منعطف ملحوظ. وقد تؤدي هذه النتائج إلى تحسين الهامش على المدى القريب، كما من المرجح أن تنخفض تكاليف الودائع بشكل أسرع نسبياً بسبب انخفاض أسعار الفائدة مقارنة بالوتيرة الأبطأ لتأثر أسعار الأصول. وعلى العموم، يحمل القطاع المصرفي آفاقاً إيجابية، لكنها تتطلب الحذر في الوقت نفسه نتيجة المخاوف المرتبطة بالوضع الجيوسياسي. ونتطلع إلى عام مستقر خلال 2024 على اعتبار أن معظم البنوك الإماراتية تمتلك رأس مال قوياً وربحية وسيولة عاليتين، إلى جانب الدعم الذي تحظى به من الجهات التنظيمية».

«ألفاريز آند مارسال»: آفاق مستقبلية مواتية للقطاع في 2024

أكد تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للسنة المالية 2023، الذي أصدرته «ألفاريز آند مارسال»، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية،

أعلنت «ألفاريز آند مارسال»؛ الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الثالث من عام 2023، الذي يُظهر تحسناً في ربحية القطاع المصرفي في الدولة، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة الدخل من غير الفوائد وتراجع مخصصات انخفاض القيمة.
وشهد القطاع المصرفي تحسناً في الربحية بفضل الزيادة في إجمالي الدخل التشغيلي 15.4% على أساس فصلي، وارتفاع الدخل غير الأساسي 2.4%، وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة بـ 11.7%.
وشهد صافي دخل الفوائد نمواً قوياً (5.5%) على الرغم من وصول معدل أسعار الفائدة المرجعية إلى ذروتها. كما شهدت القروض والسلف نمواً على أساس فصلي بنسبة 2.4%، مدفوعة في الغالب بتوسع قروض الشركات والبيع بالجملة بنسبة 2.5% على أساس فصلي.
وشهدت الودائع لأجل عالية التكلفة إقبالاً من العملاء نظراً لارتفاع أسعار الفائدة، ما أدى إلى ارتفاع النمو الإجمالي للودائع (5.1%)، ليتجاوز نمو القروض والسلف (الذي بلغ 3.9%). كما نما صافي هامش الفائدة بمقدار 8 نقاط أساس، وشهد معدل القروض المتعثرة تحسناً طفيفاً بمقدار 14 نقطة أساس إلى 5.1%.
ويقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، ومقارنة نتائج الربع الثالث من عام 2023 مع النتائج المسجلة في الربع الثاني من العام نفسه. ويُقيّم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك.
وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات من ألفاريز آند مارسال كلاً من: بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، بنك المشرق، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك دبي التجاري، بنك الفجيرة الوطني، بنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي.
أبرز التوجهات في نتائج الربع الثالث من عام 2023:
1 - واصلت تعبئة الودائع تفوقها على مستوى الطلب على الائتمان، حيث ارتفعت الودائع المجمعة بنسبة 3.9% على أساس فصلي، بينما سجلت القروض والسلف المجمعة نمواً أبطأ بلغ 2.4%. وبالتالي، سجلت نسبة القروض إلى الودائع انخفاضاً بنسبة 1.1 نقطة مئوية على أساس فصلي إلى 75.2%. وقد سجلت ثمانية من البنوك العشرة الكبرى في دولة الإمارات ارتفاعاً في القروض والسلف خلال الربع الثالث من عام 2023.
2 - ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بواقع 4.5% على أساس فصلي نتيجة لنمو صافي دخل الفوائد بنسبة 5.5% على أساس فصلي وزيادة الدخل من غير الفوائد بنسبة 2.4%. وبقي نمو إجمالي الدخل التشغيلي محدوداً بسبب الانخفاض في صافي الإيرادات من الرسوم والعمولات (بواقع 1.5% على أساس فصلي).
3 - سجل صافي هامش الفائدة نمواً بواقع 8 نقاط أساس، بالتزامن مع نمو العائد على الائتمان (بواقع + 95 نقطة أساس على أساس فصلي)، متجاوزاً الارتفاع الذي حققته كلفة التمويلات بنسبة 4.2% (بواقع + 52 نقطة) خلال الربع الثالث من عام 2023.
جاء النمو في صافي هامش الفائدة بفضل الزيادة الإجمالية في أسعار الفائدة المرجعية بقرار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والذي بلغ + 25 نقطة أساس خلال الربع الثالث من عام 2023. وسجلت معظم البنوك نمواً في صافي هامش الفائدة خلال هذا الربع.
4 - انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 37 نقطة أساس لتصل إلى 28% في الربع الثالث من عام 2023، بينما تجاوز نمو إجمالي نفقات التشغيل (البالغ  5.9%) إجمالي الدخل التشغيلي (البالغ  4.5%).
5 - سجلت تسعة من البنوك العشرة الكبرى تحسناً في نسبة تكلفة المخاطر. بواقع 10 نقاط أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.6% في الربع الثالث من عام 2023 توازياً مع انخفاض مخصصات انخفاض القيمة ( 11.7%).
6 - أسهمت إعادة تسعير محفظة القروض وقاعدة الودائع منخفضة التكلفة في تعزيز صافي دخل الفوائد، بينما أسهم انخفاض تكلفة انخفاض القيمة في دعم نمو الإيرادات وارتفاع العائد على حقوق المساهمين.
سجل صافي الدخل الإجمالي نمواً 5.6% على أساس فصلي نتيجة النمو الطفيف لصافي دخل الفوائد (بواقع  5.5%) والدخل من غير الفوائد ( 2.4%) وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة (11.7%). وبالتالي، ارتفع العائد على حقوق المساهمين بواقع 13 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 21%، وتحسن كذلك العائد على الأصول بواقع 7 نقاط أساس لينمو بنسبة 2.3% خلال الربع.

«ألفاريز آند مارسال»: أداء قوي لمصارف الإمارات خلال الربع الثالث

4334141.jpg

أعلنت «ألفاريز آند مارسال»؛ الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الثالث من عام 2023، الذي يُظهر تحسناً في ربحية القطاع المصرفي في الدولة،

أصدرت «ألفاريز آند مارسال»، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الثاني من العام الجاري، والذي رصد تحسناً في ربحية القطاع المصرفي في الدولة، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة الدخل من غير الفوائد، وتراجع مخصصات انخفاض القيمة، وأكد التقرير أن الرسملة القوية للبنوك والأداء المتميز لقطاعي السياحة والعقارات في دولة الإمارات يجعل البنوك في وضع جيد، يتيح لها مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي.
وأظهر القطاع المصرفي استقراراً على أساس فصلي، وتباطؤ نمو صافي دخل الفوائد، بعد وصول معدلات الفائدة إلى ذروتها، وأشار استبيان حول توجهات الائتمان، أجراه مصرف الإمارات المركزي، إلى ارتفاع الطلب على القروض بشكل ملحوظ، إلى جانب توقعات إيجابية بإقبال المؤسسات المالية على الحلول الائتمانية، ويواصل المصرف تثبيت سعر الفائدة المرجعي، وفقاً لأسعار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بعد رفعها بمقدار 50 نقطة أساس بين الربع الأول من العام الجاري، ويوليو الماضي.
 
 10 بنوك
ويقوم تقرير أداء القطاع المصرفي بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، ومقارنة نتائج الربع الثاني من عام 2023 مع النتائج المسجلة في الربع الأول من العام نفسه، ويُقيّم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة، و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
وتشمل البنوك العشرة الأكبر، التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في الإمارات من «ألفاريز آند مارسال» كلاً من: بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي.
وأسهم صافي دخل الفوائد بشكل جزئي في تحقيق الربحية، مع نمو بـ 1.3 % على أساس فصلي، على الرغم من وصول معدل أسعار الفائدة المرجعية إلى ذروتها، وشهدت القروض والسلف نمواً على أساس فصلي بـ 2.7 %، مدفوعة في الأغلب بتوسع قروض الشركات، والبيع بالجملة بـ 3.7 % على أساس فصلي، وتراجع نمو الودائع 0.8 % على أساس فصلي، متأثراً بانخفاض الودائع لأجل بـ2.1 % على أساس فصلي، بينما انكمش صافي هامش الفائدة بمقدار 4 نقاط أساس، وشهد معدل القروض المتعثرة تحسناً طفيفاً بمقدار 19 نقطة أساس، ليصل إلى 5.2 %، وبلغت نسبة تغطية الاعتمادات لقروض المرحلة الثالثة نحو 63.4 %، وسجل العائد على حقوق المساهمين تحسناً بمقدار 99 نقطة أساس، في حين ظل العائد على الأصول ثابتاً عند 2.2 %، خلال هذا الربع.
 
توجهات
وذكر التقرير أن أبرز التوجهات في نتائج الربع الثاني من العام الجاري تمثل فيما يلي:
1 - ارتفعت القروض والسلف المجمعة بـ2.7 %، على أساس فصلي، خلال الربع الثاني من 2023، وحققت البنوك العشرة الأكبر في دولة الإمارات نمواً طفيفاً في الودائع المجمعة بـ 0.8 % على أساس فصلي، وبالتالي سجلت نسبة القروض إلى الودائع ارتفاعاً بـ 1.4 نقطة مئوية على أساس فصلي إلى 76.3 %، وشهدت جميع البنوك العشرة ارتفاعاً في معدل القروض والسلف، خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث سجل بنك دبي التجاري أعلى نمو بنسبة وصلت إلى 5.5 % على أساس فصلي، بينما شهد بنك أبوظبي الأول انخفاضاً في الودائع ( 4.6- %)، مما أدى إلى إبطاء وتيرة نمو الودائع المجمعة.
2 - ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بواقع 3.2 % على أساس فصلي، خلال الربع الثاني من 2023، مقارنة بـ 3.7 % على أساس فصلي في الربع الأول من العام الجاري ، ويأتي هذا النمو نتيجة زيادة الدخل من غير الفوائد بـ 7.7 % على أساس فصلي، وشهد صافي دخل الفوائد ارتفاعاً طفيفاً بـ1.3 على أساس فصلي على الرغم من زيادة أسعار الفائدة المرجعية.
3 - سجل صافي هامش الفائدة تراجعاً بمقدار 4 نقاط أساس، حيث انعكس تأثير انخفاض نسبة القروض إلى الودائع في انكماش صافي هامش الفائدة، وتراجع الفارق السعري على أساس فصلي، وارتفع العائد على الائتمان (بواقع 76+ نقطة أساس على أساس فصلي) إلى 11.0 %، بشكل أبطأ من كلفة التمويلات (48+ نقطة أساس على أساس فصلي)، التي وصلت إلى 3.7 % في الربع الثاني من 2023، كما شهد صافي دخل الفوائد المجمعة نمواً طفيفاً (بواقع 1.3+% على أساس فصلي)، بسبب ارتفاع سعر الفائدة في سياسة مصرف الإمارات المركزي بمقدار 25 نقطة أساس للربع.
4 - شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل تحسناً بواقع 10 نقاط أساس، لتصل إلى 27.6 % في الربع الثاني من عام 2023، بينما تجاوز نمو إجمالي الدخل التشغيلي (البالغ 3.2+% على أساس فصلي) إجمالي نفقات التشغيل (البالغة 2.9+% على أساس فصلي).
5. سجلت ثمانية من البنوك العشرة الكبرى تحسناً في نسبة تكلفة المخاطر، بواقع 8 نقاط أساس على أساس فصلي، لتستقر عند 0.7 % في الربع الثاني من العام الجاري، وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة الإجمالية بـ8.5 % على أساس فصلي خلال الربع نفسه، لتصل إلى 3.3 مليارات درهم.
6 - سجل صافي الدخل الإجمالي نمواً بـ4.8 % على أساس فصلي نتيجة النمو الطفيف لصافي دخل الفوائد (بواقع 1.3+% على أساس فصلي) والدخل من غير الفوائد (بـ 7.7+% على أساس فصلي)، وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة (بـ 8.5-% على أساس فصلي)، وبالتالي ارتفع العائد على حقوق المساهمين بواقع 99 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 20.3 %، في حين ظل العائد على الأصول ثابتاً عند 2.2 % خلال الربع الثاني.
 
مرونة
وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى الشركة: «لا تزال المرونة سمة أساسية للقطاع المصرفي في الإمارات، حيث تحافظ الربحية على قوتها، وتعكس قدرة القطاع على التكيف، ويعزز ارتفاع الدخل من غير الفوائد، وتراجع مخصصات انخفاض القيمة المسار الإيجابي، وتحافظ البنوك الإماراتية على أساسها المالي القوي وتستعد للمساهمة في مشهد الاقتصاد الكلي، ويعزز توافق معدلات الفائدة في دولة الإمارات مع أسعار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي ارتفعت تدريجياً بمقدار 50 نقطة أساس بين الربع الأول من العام الجاري ويوليو الماضي.
وكما تعكس المراجعة الصعودية لتوقعات نمو الاقتصاد غير النفطي لعام 2023، والتي تبلغ حالياً 4.5 %، الإشارات الإيجابية لقطاعي السياحة والعقارات المزدهرين، وتجدر الإشارة إلى الزيادة الكبيرة بـ 363 % على أساس سنوي في الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري بأبوظبي، والتي بلغت 834.6 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري.

«ألفاريز آند مارسال» ترصد ارتفاع ربحية القطاع المصرفي في الربع الثاني

السياحة والعقارات والرسملة القوية تدعم قوة بنوك الإمارات

target1246545519999442436.jpg

أصدرت «ألفاريز آند مارسال»، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الثاني من العام الجاري.

أصدرت ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الثاني من عام 2023، والذي رصد تحسناً في ربحية القطاع المصرفي في الدولة، مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة الدخل من غير الفوائد وتراجع مخصصات انخفاض القيمة، وأكد التقرير أن الرسملة القوية للبنوك والأداء المتميز لقطاعي السياحة والعقارات في دولة الإمارات يجعل البنوك في وضع جيد يتيح لها مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي.
وأظهر القطاع المصرفي استقراراً على أساس فصلي، وتباطأ نمو صافي دخل الفوائد بعد وصول معدلات الفائدة إلى ذروتها. وأشار استبيان حول توجهات الائتمان، أجراه مصرف الإمارات المركزي، إلى ارتفاع الطلب على القروض بشكل ملحوظ، إلى جانب توقعات إيجابية بإقبال المؤسسات المالية على الحلول الائتمانية. ويواصل المصرف تثبيت سعر الفائدة المرجعي وفقاً لأسعار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بعد رفعها بمقدار 50 نقطة أساس بين الربع الأول من عام 2023 ويوليو من العام نفسه. 
10 بنوك
ويقوم تقرير أداء القطاع المصرفي بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في دولة الإمارات، ومقارنة نتائج الربع الثاني من عام 2023 مع النتائج المسجلة في الربع الأول من العام نفسه. ويُقيّم التقرير، الذي يستند على بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال. 
كما يقدم التقرير لمحة عامة عن التطورات الرئيسية التي تؤثر على القطاع المصرفي في دولة الإمارات. ولذلك، أضافت ألفاريز آند مارسال مزيداً من التفاصيل إلى التقرير من خلال عرض شرائح للقروض والأصول، ومزيج من الودائع، وتفصيل مرحلي لدفتر الإقراض.
وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات من ألفاريز آند مارسال كل من: بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي. 
مؤشرات
وساهم صافي دخل الفوائد بشكل جزئي في تحقيق الربحية، مع نمو بنسبة 1.3% على أساس فصلي، على الرغم من وصول معدل أسعار الفائدة المرجعية إلى ذروتها. وشهدت القروض والسلف نمواً على أساس فصلي بنسبة 2.7%، مدفوعة في الغالب بتوسع قروض الشركات والبيع بالجملة بنسبة 3.7% على أساس فصلي. وتراجع نمو الودائع 0.8% على أساس فصلي، متأثراً بانخفاض الودائع لأجل بنسبة 2.1% على أساس فصلي. بينما انكمش صافي هامش الفائدة بمقدار 4 نقاط أساس، وشهد معدل القروض المتعثرة تحسناً طفيفاً بمقدار 19 نقطة أساس ليصل إلى 5.2%. وبلغت نسبة تغطية الاعتمادات لقروض المرحلة الثالثة حوالي 63.4%. وسجل العائد على حقوق المساهمين تحسناً بمقدار 99 نقطة أساس، في حين ظل العائد على الأصول ثابتاً عند 2.2% خلال هذا الربع.
توجهات
وذكر التقرير أن أبرز التوجهات في نتائج الربع الثاني من عام 2023 تمثل فيما يلي:
1.ارتفعت القروض والسلف المجمعة بنسبة 2.7% على أساس فصلي خلال الربع الثاني من عام 2023. وحققت البنوك العشرة الأكبر في دولة الإمارات نمواً طفيفاً في الودائع المجمعة بنسبة 0.8% على أساس فصلي. وبالتالي، سجلت نسبة القروض إلى الودائع ارتفاعاً بنسبة 1.4 نقطة مئوية على أساس فصلي إلى 76.3%. وشهدت جميع البنوك العشرة ارتفاعاً في معدل القروض والسلف خلال الربع الثاني من عام 2023، حيث سجل بنك دبي التجاري أعلى نمو بنسبة وصلت إلى 5.5% على أساس فصلي، بينما شهد بنك أبوظبي الأول انخفاضاً في الودائع (بنسبة 4.6-%)، مما أدى إلى إبطاء وتيرة نمو الودائع المجمعة.
2.ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بواقع 3.2% على أساس فصلي خلال الربع الثاني في عام 2023، مقارنة بنسبة 3.7% على أساس فصلي في الربع الأول من العام ذاته. ويأتي هذا النمو نتيجة زيادة الدخل من غير الفوائد بنسبة 7.7% على أساس فصلي. وشهد صافي دخل الفوائد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.3 على أساس فصلي على الرغم من زيادة أسعار الفائدة المرجعية. 
3.سجل صافي هامش الفائدة تراجعاً بمقدار 4 نقاط أساس، حيث انعكس تأثير انخفاض نسبة القروض إلى الودائع في انكماش صافي هامش الفائدة وتراجع الفارق السعري على أساس فصلي. وارتفع العائد على الائتمان (بواقع 76+ نقطة أساس على أساس فصلي) إلى 11.0%، بشكل أبطئ من كلفة التمويلات (48+ نقطة أساس على أساس فصلي) التي وصلت إلى 3.7% في الربع الثاني من عام 2023. كما شهد صافي دخل الفوائد المجمعة نمواً طفيفاً (بواقع 1.3+% على أساس فصلي) بسبب ارتفاع سعر الفائدة في سياسة مصرف الإمارات المركزي بمقدار 25 نقطة أساس للربع.  
4.شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل تحسناً بواقع 10 نقاط أساس لتصل إلى 27.6% في الربع الثاني من عام 2023، بينما تجاوز نمو إجمالي الدخل التشغيلي (البالغ 3.2+% على أساس فصلي) إجمالي نفقات التشغيل (البالغة 2.9+% على أساس فصلي).  
5.    سجلت ثمانية من البنوك العشرة الكبرى تحسناً في نسبة تكلفة المخاطر بواقع 8 نقاط أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.7% في الربع الثاني من عام 2023. وتراجعت مخصصات انخفاض القيمة الإجمالية بنسبة 8.5% على أساس فصلي خلال الربع نفسه لتصل إلى 3.3 مليار درهم.  
6.سجل صافي الدخل الإجمالي نمواً بنسبة 4.8% على أساس فصلي نتيجة النمو الطفيف لصافي دخل الفوائد (بواقع 1.3+% على أساس فصلي) والدخل من غير الفوائد (بنسبة 7.7+% على اساس فصلي) وانخفاض مخصصات انخفاض القيمة (بنسبة 8.5-% على أساس فصلي). وبالتالي، ارتفع العائد على حقوق المساهمين بواقع 99 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 20.3%، في حين ظل العائد على الأصول ثابتاً عند 2.2% خلال الربع.    
مرونة
وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: «لا تزال المرونة سمة أساسية للقطاع المصرفي في دولة الإمارات، حيث تحافظ الربحية على قوتها وتعكس قدرة القطاع على التكيف، ويعزز ارتفاع الدخل من غير الفوائد وتراجع مخصصات انخفاض القيمة المسار الإيجابي. وتحافظ البنوك الإماراتية على أساسها المالي القوي وتستعد للمساهمة في مشهد الاقتصاد الكلي.
ويعزز توافق معدلات الفائدة في دولة الإمارات مع أسعار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي ارتفعت تدريجياً بمقدار 50 نقطة أساس بين الربع الأول من عام 2023 ويوليو من العام نفسه، هذا الوضع الاقتصادي. 
كما تعكس المراجعة الصعودية لتوقعات نمو الاقتصاد غير النفطي لعام 2023، والتي تبلغ حالياً 4.5%، الإشارات الإيجابية لقطاعي السياحة والعقارات المزدهرين. وتجدر الإشارة إلى الزيادة الكبيرة بنسبة 363% على أساس سنوي في الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري بأبوظبي، والتي بلغت 834.6 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2023».

توقعت شركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية للخدمات الاستشارية أن تظهر البنوك الإماراتية أداءً قوياً ومستمراً خلال الربع الثاني من العام الجاري، لافتة إلى وجود اهتمام متزايد من قبل البنوك الخليجية الكبرى للقيام بعمليات استحواذ عابرة للحدود إقليمياً ودولياً. 
وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى Alvarez &amp; Marsal في تصريحات خاصة لـ «البيان»، من المقرر الإعلان عن نتائج الربع الثاني للقطاع المصرفي الإماراتي في وقت لاحق من هذا الشهر، ونحن نتوقع أن تظهر البنوك المحلية أداء مستقراً ومستمراً. وشهد القطاع المصرفي في دولة الإمارات انتعاشاً في الربحية بنسبة 35% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بزيادة كفاءة التكلفة، كما تم دعم هذه الزيادة في الربحية من خلال ارتفاع الدخل غير الأساسي. 
وبحسب تقرير «ألفاريز آند مارسال» عن أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الأول من عام 2023 والذي يقوم بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، فإن نمو الودائع المتزايد فاق نمو الائتمان للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2022 وسط تشديد السياسة النقدية، كما ارتفع نمو القروض والسلف بنسبة 2% على أساس فصلي، في حين زادت الودائع بنسبة 6.2% على أساس فصلي.
اندماجات واستحواذات
وفيما يتعلق بالتوقعات المرتبطة بعمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي الإماراتي، أكد أحمد أن القطاع لم يشهد أي تطورات حديثة فيما يتعلق بهذا النوع من الخطوات، ولكن نعتقد أن عمليات الاستحواذ عبر الحدود هي اليوم محل اهتمام بعض البنوك الخليجية الكبرى.
ووفق وكالة موديز للتصنيف الائتماني، فإن البنوك الخليجية الكبرى تسعى لإبرام مزيد من صفقات الاندماج والاستحواذ، بهدف توسيع حضورها في الخارج، والبدء في المنافسة دولياً، حيث اشترى «بنك الإمارات دبي الوطني» في عام 2019 «دنيز بنك» التركي، لتنويع قاعدة أرباحه وزيادة فرص نموه، وفي يونيو من العام الماضي، اشترى «بنك أبوظبي الأول»، ذراع «بنك عودة» اللبناني في مصر، لتوسيع تواجده في الدولة الأفريقية. 
وشهد القطاع المصرفي الإماراتي خلال السنوات الماضية العديد من صفقات الاندماج والاستحواذ، وفي مقدمتها صفقة اندماج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول لتكوين بنك أبوظبي الأول بقيمة 183 مليار دولار، والتي اكتملت في أبريل 2017، وصفقة الاندماج الثلاثي بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني وبنك الهلال بقيمة 114 مليار دولار، والتي اكتملت في مايو 2019، وأيضاً صفقة صفقة استحواذ بنك دبي الإسلامي على بنك نور بقيمة 75 مليار دولار، واكتملت الصفقة في يناير 2020، وفق بيانات «موديز».
أسعار الفائدة
وأفاد المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى «ألفاريز آند مارسال» بأن تكاليف الاقتراض المرتفعة والقروض المتعثرة لها بالفعل علاقة مطردة، وتوقع أحمد ارتفاعاً طفيفاً في القروض المتعثرة خلال العام الجاري، ومن المرجح أن يصبح هذا واضحاً بشكل متزايد خلال دورة أسعار الفائدة. 
والجدير بالذكر، أن دورة سعر الفائدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالدورة الاقتصادية أو التجارية، ومن الناحية النظرية، يجب أن تعكس التحركات في أسعار الفائدة الدورة الاقتصادية، فإذا كان الاقتصاد ينمو بقوة وتزايدت الضغوط التضخمية - ستزيد البنوك المركزية أسعار الفائدة لمنع التضخم. وبالمقابل، إذا دخل الاقتصاد في حالة ركود مع انخفاض التضخم وارتفاع معدلات البطالة، ستخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة لتوفير حافز اقتصادي لمحاولة زيادة معدل الاقتصاد.
البنوك المتخصصة
ولفت أحمد إلى أنه من المشجع أن نلاحظ صدور «الترخيص الثاني» للبنوك في الإمارات بموجب لوائح البنك المتخصص الذي قد تم منحه مؤقتاً من قبل المصرف المركزي الإماراتي خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن هذا التوجه أو إطلاق هذا النوع من المؤسسات المالية سيكون مفيداً لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. 
وكان المصرف المركزي قد أصدر في أبريل 2021 نظاماً يسمح بتأسيس بنوك محلية متخصصة منخفضة المخاطر تركز على تقديم خدماتها للسوق المحلية فقط على مستوى الأفراد والشركات، وبالعملة المحلية فقط، فضلاً عن إتاحة خدمات النقود الرقمية والودائع بالدرهم، كما يهدف النظام إلى حماية المودعين في هذه البنوك المتخصصة ومستهلكي خدماتها، والحفاظ على الاستقرار الكلي للقطاع المالي.

مدير عام الشركة لـ« البيان»: اهتمام متزايد للمصارف الخليجية بالاستحواذات العابرة للحدود

«ألفاريز آند مارسال»: استمرار الأداء القوي للبنوك الإماراتية

22.jpg

توقعت شركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية للخدمات الاستشارية أن تظهر البنوك الإماراتية أداءً قوياً ومستمراً خلال الربع الثاني من العام الجاري،

توقع تقرير لشركة «ألفاريز آند مارسال»، الشركة العالمية للخدمات الاستشارية، استمرار انتعاش ربحية القطاع المصرفي في الإمارات حتى نهاية العام 2023. وأظهر تقرير أداء القطاع المصرفي في الإمارات للربع الأول من عام 2023، زيادة ربحية القطاع بنسبة 35 %، خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع السابق.
وعزى التقرير هذا الانتعاش إلى زيادة كفاءة التكلفة وانخفاض رسوم انخفاض القيمة، وتعززت هذه الزيادة في الربحية، من خلال ارتفاع الدخل غير الأساسي، إذ فاق نمو الودائع المتزايد نمو الائتمان للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2022 وسط تشديد السياسة النقدية، كما ارتفع نمو القروض والسلف بنسبة 2 % على أساس فصلي، في حين زادت الودائع بنسبة 6.2 % على أساس فصلي.
وأفاد كبار المقرضين بتحسن الربحية والعائد على حقوق المساهمين بنسبة 5.9 % على أساس فصلي إلى 19.3 %، في حين ارتفع العائد على الأصول إلى نسبة 2.2 %، مما يمثل عودة إلى مستويات جديدة لم نشهدها خلال السنوات الأربع الماضية.
وقام تقرير أداء القطاع المصرفي بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، ومقارنة نتائج الربع الأول من عام 2023 مع النتائج المسجلة في الربع الرابع من عام 2022، ويُقيّم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة، و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك.
وتشمل البنوك العشرة الأكبر، التي شملها التقرير بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي.
أبرز التوجهات
شهدت البنوك انتعاشاً في القروض والسلف ونمو الودائع وسط تشديد السياسة النقدية. ونمت الودائع بنسبة 6.2 % على أساس ربع سنوي، مما تجاوز النمو في القروض والسلف، التي نمت بنسبة 2.0 % على أساس فصلي في الربع الأول من عام 2023.
سجل إقراض الشركات أعلى نمو بنسبة 3.0 % على أساس فصلي، ما يمثل نحو 55.6 % من إجمالي القروض والسلف، يليه إقراض التجزئة بارتفاع نسبته 2.6 % على أساس فصلي؛ بينما سجل الإقراض الحكومي انخفاضاً بنسبة 0.6 % على أساس سنوي.
أدى ارتفاع معدل الفائدة إلى نمو الودائع لأجل، التي بلغت 43.5 % في الربع الأول 2023 من نسبة % في الربع الرابع 2022، و39.0 % في الربع الأول 2022، وبالتالي انخفضت نسبة القروض إلى الودائع بنسبة 3.1 % على أساس فصلي إلى 74.9 %.
الدخل التشغيلي
ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي 3.8 % على أساس فصلي في الربع الأول 2023 مقارنة بنسبة 15 % على أساس فصلي في الربع الرابع 2022. كان النمو في الدخل التشغيلي مدفوعاً بالدخل غير الأساسي، الذي زاد بنسبة 12.5 % على أساس فصلي.
وسجلت البنوك نسباً مستقرة لصافي هامش الفائدة عند 2.8%، حيث ارتفع العائد على الائتمان بشكل هامشي بنسبة 0.8% نقطة على أساس فصلي إلى 10.3 % في الربع الأول من عام 2023، ونما إجمالي صافي دخل الفوائد بنسبة 0.4 % على أساس فصلي، بشكل هامشي، بسبب زيادة معدل سياسة المصرف المركزي بمقدار 75 نقطة أساس، منذ بداية العام.
كما ارتفعت تكلفة التمويل بمعدل 48 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 3.2%، كان صافي هامش الفائدة في المتوسط مستقراً خلال هذا الربع، إذ كان الانخفاض بشكل أساسي نتيجة انخفاض نسبة القرض إلى الودائع.
مصاريف التشغيل
سجلت مصاريف التشغيل انخفاضاً في حين تحسنت كفاءة التكلفة لدى معظم البنوك. تحسنت نسب التكلفة إلى الدخل بمقدار 352 نقطة أساس على أساس فصلي، لتصل إلى نسبة 27.7% في الربع الأول من عام 2023، وذلك بسبب انخفاض مصروفات التشغيل بنسبة 7.9 % ربع فصلي.
وتحسنت تكلفة المخاطر بمقدار 61 نقطة أساس على أساس فصلي، لتستقر عند 0.8 % في الربع الأول من عام 2023. انخفض إجمالي انخفاض القيمة بنسبة 42.6 % على أساس فصلي إلى 3.6 مليارات درهم في الربع الأول 2023، إذ سجلت سبعة من أصل عشرة بنوك تحسناً في تكلفة المخاطر.
صافي الدخل
ارتفع صافي الدخل الإجمالي بشكل هامشي بنسبة 35.3 % على أساس فصلي، في حين كان نمو الأرباح مدعوماً بانخفاض نسبة انخفاض القيمة. ونتيجة لذلك أظهر العائد على حقوق الملكية زيادة بنسبة 19.3 % على أساس فصلي، وكذلك سجل العائد على الأصول زيادة بنسبة 2.2 % على أساس فصلي، خلال الربع الأول من عام 2023.
وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة «ألفاريز آند مارسال»: «لقد كان هذا ربعاً قوياً للغاية بالنسبة لبنوك الإمارات، ونتوقع أن يحافظ القطاع المصرفي الإماراتي، خلال بقية العام على مكاسب الربع الأول.
أدت معدلات صافي هامش الفائدة المستقرة، وتحسن كفاءة التكلفة وانخفاض تكلفة انخفاض القيمة إلى تحقيق أرباح قياسية للبنوك الإماراتية في الربع الحالي، على الرغم من أننا شهدنا أداء مختلطاً من قبل بعض البنوك على صعيد الهامش. واضاف: تتمتع البنوك الإماراتية بسيولة جيدة، بالإضافة إلى رأس مال كافٍ، للحفاظ على مستويات كفاية رأس المال، أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية».

«ألفاريز آند مارسال»: انتعاش الأداء مع زيادة كفاءة التكلفة وتراجع رسوم انخفاض القيمة

توقع استمرار الربحية القوية لبنوك الإمارات حتى نهاية 2023

target3419994619204296573.jpg

رصدت شركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية للخدمات الاستشارية، انتعاش ربحية القطاع المصرفي بالإمارات في نهاية 2022، وأصدرت الشركة نسختها الأحدث من تقرير «أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للسنة المالية 2022»، والذي أشارت فيه إلى انتعاش الربحية في مصارف الإمارات، وتحسن جودة الأصول والعوائد على الأسهم إلى جانب كفاية رأس المال، حيث ارتفعت أرباح بنوك الإمارات بنسبة 31.7% على أساس سنوي للسنة المالية 2022، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 26.7% على أساس سنوي.
كما تضمن التقرير تحليلاً لبيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، ومقارنة نتائج السنة المالية 2022 بالنتائج المسجلة في العام السابق. ويُقيّم التقرير، الذي يستند على بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك.
وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للعام المالي 2022 من ألفاريز آند مارسال كلاً من: «أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي التجاري» و«دبي الإسلامي» و«المشرق» و«أبوظبي الإسلامي» و«دبي التجاري» و«الفجيرة الوطني» و«رأس الخيمة الوطني» و«الشارقة الإسلامي».
الودائع تفوق القروض
وأظهر التقرير نمو ودائع العملاء بشكل ملحوظ متجاوزاً نمو القروض خلال السنة المالية 2022، إذ نمت الودائع الإجمالية لأكبر 10 بنوك بنسبة 11.3% على أساس سنوي، في حين ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 5.7% على أساس سنوي في السنة المالية ذاتها. وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى تباطؤ إنشاء القروض وزيادة الودائع. ونتيجة لذلك، انخفض إجمالي نسبة القرض إلى الودائع بنسبة 4.1% على أساس سنوي ليصل إلى 77.9%. وأفاد التقرير بأن إجمالي الدخل التشغيلي ارتفع بنسبة 17.5% على أساس سنوي، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 26.7% على أساس سنوي.
العائد على الائتمان
ورصد التقرير أيضاً ارتفاعاً في صافي هامش الفائدة بمقدار 37 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 2.4% منذ السنة المالية السابقة 2021، مدفوعاً بارتفاع العائد على الائتمان على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، حيث رفع «مصرف الإمارات المركزي» أسعار الفائدة بنسبة 4.25% خلال السنة المالية 2022 لتصل إلى 4.4%، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي» الأمريكي، مما أدى إلى ارتفاع صافي دخل الفائدة لجميع البنوك الإماراتية. كما ارتفعت تكلفة التمويل 66 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 1.8%. 
وأكد التقرير أن كفاءة التكلفة التشغيلية تحسنت بصورة إجمالية بين البنوك الإماراتية خلال السنة المالية 2022. كما سجلت نسبة التكلفة إلى الدخل تحسناً، إذ وصلت إلى 31.7% خلال السنة المالية 2022 بعد أن انخفضت بنسبة 1.1% على أساس سنوي، بينما سجل الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 17.5% على أساس سنوي مع زيادة في مصاريف التشغيل بنسبة 13.5% على أساس سنوي في السنة المالية ذاتها.
الربحية والتشغيل
وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى «ألفاريز آند مارسال»: «نرى أن النتائج الإجمالية للقطاع المصرفي في دولة الإمارات خلال السنة المالية 2022 كانت مشجعة، كما يظهر لنا التأثير المترتب على زيادة أسعار الفائدة، إذ وصلت بعض نسب الربحية والتشغيل إلى مستويات ما قبل الجائحة».
وأضاف: «تشير توقعات 2023 إلى الكثير من الإيجابية للبنوك الإماراتية مع توسع القطاع الخاص غير النفطي. وتتمتع البنوك الإماراتية برسملة كافية تتجاوز المتطلبات التنظيمية».

نتائج البحث عن: ألفاريز آند مارسال

بنوك الإمارات تحافظ على متانة الأداء في الربع الثاني

ألفاريز آند مارسال تؤكد قوة القطاع المصرفي الإماراتي

ألفاريز آند مارسال: أداء مستقر لبنوك الإمارات في الربع الثاني

ألفاريز آند مارسال: الإمارات نموذج رائد في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

الشركات الفرنسية تسجل أكبر تعثّر أوروبي

«ألفاريز آند مارسال»: أداء قوي لمصارف الإمارات بالربع الأول

الإعفاء الضريبي لصناديق الاستثمار يعزز تفوق الإمارات عالمياً

«ألفاريز آند مارسال»: بنوك الإمارات تحافظ على وضعها المالي القوي

ألفاريز آند مارسال: بنوك الإمارات تحافظ على وضعها المالي القوي

الإمارات محور أساسي في تعزيز استدامة النمو الاقتصادي العالمي

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تناقش فن الدبلوماسية الاقتصادية

فعاليات مالية واقتصادية لـ«البيان»: انتعاش الاكتتابات شهادة ثقة عالمية في قوة الاقتصاد وقدرته على النمو المستدام

76.9 مليار درهم أرباح بنوك الإمارات 2023 بنمو 54 %

76.9 مليار درهم أرباح بنوك الإمارات 2023 بنمو 54 %

«ألفاريز آند مارسال»: أداء قوي لمصارف الإمارات خلال الربع الثالث

السياحة والعقارات والرسملة القوية تدعم قوة بنوك الإمارات

السياحة والعقارات والرسملة القوية تدعم قوة بنوك الإمارات

«ألفاريز آند مارسال»: استمرار الأداء القوي للبنوك الإماراتية

توقع استمرار الربحية القوية لبنوك الإمارات حتى نهاية 2023

«ألفاريز آند مارسال»: انتعاش ربحية مصارف الإمارات 31.7 %